«خبراء»: كان متوقعاً بسبب الإقبال علي الشراء وتخزين السلع الغذائية وصعود الأسعار العالمية والدولار
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر 2.7% خلال شهر يونيو الماضي مما دفع معدل التضخم للصعود إلي 10.9% علي أساس سنوي عن شهر يونيو 2012.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة التغير في الحضر بلغت 9.8% مقارنة بمستواه في يونيو 2012 في حين بلغت نسبته في الريف 12.2%، بينما بلغت معدلات التضخم منذ بداية العام 8.0% في الحضر و9.5% في الريف و8.7% في إجمالي الجمهورية.
وأشار الجهاز إلي أن التضخم الشهري ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 1% مقارنة بشهر مايو السابق عليه نظراً لإقبال المواطنين علي شراء السلع والمنتجات الغذائية وتخزين الطعام بسبب تخوف البعض من نقص المنتجات الغذائية بالأسواق نتيجة للأحداث السياسية والاضطرابات التي تشهدها البلاد فضلا عن دخول شهر رمضان المبارك الذي يقبل فيه المواطنون علي الشراء.
وسجل معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري خلال الفترة من يناير إلي يونيو ارتفاعاً بنسبة 8.7% بسبب زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خاصة سعر صرف الدولار خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام والذي اثر بدوره علي زيادة الأسعار في جميع القطاعات.
وأشار إلي ان الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار اسطوانات البوتاجاز، فضلاً عن وجود أزمة البنزين والسولار التي رفعت تكلفة النقل.
قالت د. هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان نسبة الزيادة في معدل التضخم كانت متوقعة خاصة مع قرب شهر رمضان وارتفاع الاستهلاك العام بجانب صعود الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية ما أدي إلي الاستيراد بأسعار مرتفعة بالاضافة إلي التباطؤ الاقتصادي في الفترة السابقة ما أدي إلي نقص المنتجات من قطاعات معينة.
وأضافت السعيد ان معدلات التضخم في الحدود الآمنة، وتوقعت استمرار ارتفاعه في الأشهر القليلة القادمة حتي تستقر الوزارة الجديدة.
أضافت انه ستكون هناك حالة من الاستقرار مع توالي الدعم القادم من الدول العربية والمساعدات وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.
وقال د. فخري الفقي، أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد ان تخزين بعض السلع نتيجة إعلان حركة تمرد عن المظاهرات قبل 30 من شهر يونيو وزيادة أسعار الدولار من أهم أسباب ارتفاع التضخم.
وأضاف الفقي أن ارتفاع السيولة في السوق وتعافي الاقتصاد الأوروبي أيضاً من أسباب التضخم نتيجة زيادة الأسعار العالمية والاستيراد بأسعار مرتفعة.
وأشار الفقي إلي أن نسبة ارتفاع التضخم كانت متوقعة ولا تشكل زيادة كبيرة وأعرب عن أمله أن تكون الحكومة القادمة قادرة علي الإدارة الاقتصادية للبلاد والعمل علي انخفاض معدلات التضخم.
