محللون: تخفيض فيتش الجديد لتصنيف البنوك لا يعكس المساعدات الخليجية

زيادة : غير واقعي .. وتم اعدادة منذ فترة طويلة

جنينه : التخفيض الجديد مسيس وجاء متعجلاً

الألفي: السيولة الكافية لدي البنوك تحميها من تداعيات خفض التصنيف

العسيلي : قوة نتائج أعمال البنوك تحصن أسهمها من الانخفاض

قال محللون أن تخفيض مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني للبنوك المصرية نهاية الاسبوع الماضي لم يعكس المستجدات الايجابية التي شهدها مصر من مساعدات خليجية تصل قيمتها إلى 12 مليار جنية .

وأكدوا أن التخفيضات المتتالية للبنوكلن تضر بآداء القطاع المصرفي بالبورصة والمعروف عنه التماسك والصمود فى أسوأ الظروف الاقتصادية أو السياسية للبلاد, بل تشهد البنوك فى تلك الظروف المضطربه نمو كبير فى حجم الودائع باعتبارها الملاذ الأفضل للحفاظ على الأموال.

اعتبر المحللون تلك التخفيضات غير مؤثره على القطاع بشكل قوي فقد تؤدي إلى هبوط فى أسهمه لمدة جلسة أو جلستين فقط كحد أقصى, بلشهدت البورصة مع كل تخفيض تصنيف ائتماني من جانب مؤسسة “فيتش” موجه صعود قوية مباشرةً خاصة لقطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي, وتتراوح نسب صعود السوق بين 17% و 50% في كل مرة.

خفضت مؤسسة “فيتش” للمرة الرابعة خلال عامينالتصنيف الأئتماني طويل الأجل لأثنين من أكبر البنوك المصرية , هي البنك “الاهلي المصري” , و “البنك التجاري الدولي” من مستوي B إلي B- , و أرجعت سبب التخفيض إلي أن المسار الذي يسلكه البنك الأهلى المصرى يعتمد بدرجة كبيرة على الجنية المصري و”احتماليات الدعم المحدودة من جانب سلطات البلاد اذا تطلب الأمر.

وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، أشارت “فيتش” إلى أنها قررت خفض تصنيفه نتيجة الظروف الراهنة في البلاد، واعتماده على الديون السيادية المصرية .

قال وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية “هيرمس” القابضة أن طبيعة تلك التقييمات طويلة المدي وتأخذ فترات طويلة في عمليات الأعداد وهو ما جعلها تفتقد جزء كبير من الواقعية, فلم تأخذ في الاعتبار هذه المرة بالمساعدات التي قدمتها الدول العربية خلال الأسبوع الماضي والتي وصلت إلي 12 مليار دولار, والتى تعد كفيلة بتأمين جزء كبير من أحتياجات مصر من العملة الصعبة.

وأرجع زيادة أسباب التخفيض بشكل رئيسي إلي مدي توافر العملات الأجنبيه والقدرة علي توفيرها في الوقت المناسب وبسهولة , مع وجود إضطرابات في أسعار الصرف مما يؤثر بشكل كبير علي القرارات الأستثمارية .

وأضاف زيادة أن تراجع التصنيف الأئتماني المصري تكمن خطورته في قدرة الدولة علي جذب المزيد من الاستثمارات , والتي يدخل التصنيف الأئتماني كواحد من أهم عواملها لإرتباطه بأداء العملة المحلية , وأمكانية توفير العملات الأجنبية , بالإضافة إلي عدة عوامل أخري متعلقة بالتمويل وطريقته وسبل الشراكة .

قال هاني جنينه رئيس قسم البحوث بشركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية أن قرار فيتش جاء متسرعاً إلي حد ما خاصة بعد تغير الأوضاع في مصر بشكل متسارع واستقبال دعم خليجي, مشيراً إلي تأثر مؤسسات التصنيف الدولية بتوجهات وسياسات المجتمع الدولي ورؤيته للأحداث مما يؤثر في قرارات تلك المؤسسات .

وأوضح جنينه أن عمليات التصنيف تعتمد بشكل رئيسي علي الأوضاع السياسية للدولة محل الدراسة , لذا فإن إضطراب الأوضاع قبل شهرين من الآن فى الشارع المصري دفع “فيتش” لتخفيض التقييم السابق مع وجود نظرة سلبية حول الأوضاع في المستقبل .

استبعد جنينة تأثر البنوك المقيدة بالبورصة أو السوق ككل بالتصنيف الجديد حيث أن القطاع المصرفي يعد من أفضل القطاعات بالبورصة ويمتاز بقوة مركزه المالي .

قال شريف العسيلى مدير إدارة البحوث بشركة “عكاظ” لتداول الأوراق المالية أن تخفيض التصنيف الأئتمانى “للبنك التجارى الدولى” و”البنك الأهلى المصرى” على المدى الطويل من “B” الى “-B” جاء نتيجة طبيعة بعد تخفيض التصنيف الأئتمانى السيادى لمصر .

ويري العسيلي أن هذا التخفيض لن يؤثر على آداء البنوك فى البورصة والمتوقع أن تحقق مراكز مالية جيده كالمعتاد عنها ما يحصن أسهمها من الانخفاضات الحادة ويجعلها الاكثر تماسكاً, كما تحصنالمراكز المالية القوية البنوك المصرية من العديد من المخاطر الاستثمارية علي عكس البنوك الأوروبية والأمريكية , والأمر الذى كان جلياً في فترة الأزمة المالية العالمية.

أكد عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” للأبحاث أن تخفيض التصنيف الأئتماني للبنوك دائماً ما يضع صعوبات أمام البنوك المصرية في التعاملات الأجنبية وبالأخص في عمليات الأقتراض , حيث أنه مع تراجع التصنيف الأئتماني ترتفع تكلفة الأقتراض إلا أن حجم السيولة في البنوك المصرية يجعلها في غني عن الأقتراض الخارجي .

وأضاف الألفي أن بدايةً من التخفيض السابق لوكالة “فيتش” أصبحت عمليات الأقتراض الخارجي مكلفة جداً, بالإضافة إلي طرق الدفع والتي إزدادت صعوبة مع إلزام البنوك المصرية بدفع كامل قيمة الأعتماد المستندي قبل عمليات الإستيراد مما سيؤثر بشكل كبير علي توفير السلع والخدمات بشكل منتظم , خاصة ً في أيام الأجازات .

تراجع سهم البنك التجاري الدولي فى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي عقب عملية التخفيض بنحو 1.56% ليغلق عند 33.88 جنية, وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو 2.05% .

ويذكر أن وكالة فيتش خفضت التصنيف الأئتمانى لمصر فى بداية الشهر الجارى بعد عزل الرئيس محمد مرسى معربه عن تخوفها من منحدوثتدهورللاستقرارالسياسيالداخلي،معمخاطرسلبيةعلىالنتائجالاقتصاديةوالجدارةالائتمانية.

وفي أول تخفيض للتصنيف الائتماني لمصر من قبل “فيتش” في 31 ديسمبر 2011 من BB إلي BB-بسبب نقص الأحتياطى الأجنبى, تلاه حركة صعود للسوق من مستوي 3655 نقطه إلي مستوي 5452 نقطه خلال شهرين مرتفعاً 49%, وأرتفع سهم “البنك التجاري الدولي” من مستوي 16.93 جنيه إلي مستوي 23.76 جنيه وبنسبة صعود 16.9% .

ومع التخفيض التالي للتصنيف الائتماني لمصر في 15 يونيو 2012 من BB- إلي B+ دخل السوق في موجه صعودية لقرابة شهرين ارتفع خلالها مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” من مستوي 4031 نقطه إلي مستوي 5875 نقطه وبنسبة نمو بلغت 45.7% , فيما صعد سهم “البنك التجاري الدولي” من مستوي 22.33 جنيه إلي مستوي 37.64 جنيه وبمعدل صعود 68.6% .

وفي المرة الثالثة هبط التصنيف الأئتماني للسندات المصرية من B+ إلي B في أواخر شهر نوفمبر الماضي دخل السوق في موجه صعوديه جديدة خلال شهرين أيضاً, ليرتفع من مستوي 4807 نقطه إلي مستوي 5754 نقطه وبنسبة إرتفاع 19.7% , فيما إرتفع سهم “البنك التجاري الدولي” من 31.29 جنيه إلي 36.79 جنيه وبنسبة صعود 17.6% .