اتهم حزب الحرية والعدالة قوات الشرطة وعصابات البلطجة المحتمية بالشرطة بالقتل المتعمد للمتظاهرين بالرصاص الحي في احداث رمسيس والذي أدى إلى استشهاد 7 من المواطنين وإصابة المئات بعضهم في حالات حرجة مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء
كما افاد الحزب عن اعتقال المئات (اكثر من 400 معتقل) وقد أظهرت وقائع احداث رمسيس عودة الشرطة المصرية إلى ممارسة أبشع وسائل القمع والقتل التي كانت تمارسها قبل ثورة 25 يناير حتى بإعادة إنتاج المشاهد التي كانت أثناء ثورة 25 يناير مثل دهس إحدى العربات لحوالي 20 متظاهرا مما أصابهم بكسور عديدة، وقد أدى اختفاء سيارات الإسعاف في ارتفاع عدد الشهداء والمصابين.
كما ذكر الحزب ان ظاهرة البلطجة عادت مرة اخرى في مواقع عديد في القاهرة والمحافظات ومارست ترويع المواطنين والاعتداء على المنشآت الخاصة والعربات لإخافة الشعب الذي استجاب لدعوة التظاهر السلمي التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية .
كما اتهم الحزب رجال امن الدولة للقيام بمخططا إرهابيا بعد ان عادوا لمواقعهم الوظيفية للانتقام من الشعب الذي أطاح بهم مع إلصاق تلك الجرائم بالمتظاهرين والتيارات السياسية الحرة التي تقود الثورة ضد الانقلاب العسكري .
وطالب بوقف تلك الممارسات القمعية فورا لما تمثله تهديدا لأمن الوطن والمواطنين.
