عوض لـ«البورصة»: الاستعانة بمضابط « التأسيسية » لمعرفة المواد الخلافية
حددت لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات علي دستور 2012 يوم الأحد المقبل موعداً نهائياً لاستقبال مقترحات القوي السياسية حول المواد الخلافية في الدستور.
وقال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إن اللجنة ستبدأ اليوم تلقي الاقتراحات حول تعديلات بعض مواد الدستور من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية والمواطنين.
وأضاف عوض في تصريحات لـ«البورصة»، أن اللجنة ستستعين ببعض مضابط الجمعية التأسيسية للدستور لمعرفة المواد الخلافية واقتراحات القوي السياسية بشأنها.
ونفي عوض قيام اللجنة بإدخال أي تعديلات من تلقاء نفسها علي مواد الدستور، وإنما ستعمل علي الالتزام بما يرد إليها من مقترحات والتوصل لصيغة دستورية تحقق التوافق بين جميع مطالب الشعب.
وكشف عن تشكيل اللجنة أمانة فنية تضم 20 قاضياً لمعاونة لجنة الخبراء في استقبال التعديلات الدستورية والعمل علي تصنيفها، مؤكداً أن اللجنة ستواصل أعمالها يومياً وستعقد حواراً مع جميع الأحزاب عقب تقديم التعديلات.
من جانبها، بدأت القوي السياسية إعداد المواد المعترض عليها في الدستور من أجل تقديمها للجنة الخبراء والتي تتراوح بين 20 و25 مادة.
وقال الدكتور محمد سامي، رئيس حزب الكرامة عضو جبهة الإنقاذ إن المواد الخلافية التي ستتم مناقشة إدخال تعديلات عليها تتراوح بين 20 و25 مادة.
وأكد سامي أن أبرز هذه المواد هي المتعلقة بمنع إنشاء أحزاب علي أساس ديني وتقليص اختصاصات رئيس الجمهورية ووضع أسس أكثر مرونة لمحاسبته.
أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضرورة النظر إلي المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية في الدستور الجديد، وإلغاء حق الجيش في التصويت لحين وضع آلية تضمن نزاهة عملية التصويت وعدم توجيه أصوات القوات المسلحة لصالح فصيل بعينه.
وأضاف شكر أن اللجنة التشريعية بالحزب ستنتهي يوم الخميس المقبل من إعداد دستور كامل تقدمه إلي لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية وذلك لمساعدتها صياغة تعديلات تتناسب مع الهوية المدنية للدولة.
وفيما رفض المهندس جلال مرة، نائب رئيس حزب النور التعقيب علي المواد التي يريد حزب النور تعديلها، مؤكداً أن الحزب لن يسمح بتغيير الهوية الإسلامية للدولة في الدستور الجديد.
