تدرس الجمعيات العاملة في سوق المال التقدم للجنة تعديل الدستور بمقترح ضم الهيئة العامة للرقابة المالية للباب (الرابع) من مسودة الدستور الاولي ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة .
وكان الدستور المعطل العمل به حاليا قد تجاهل ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
ينص الدستور المعطل العمل به حاليا علي ان تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
وذكر ان تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأي العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.
كما نص علي ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء و يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان عدم ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الاعراف العالمية ففى الولايات المتحدة الامريكية انشئت سلطات التنظيم فى شكل لجان مستقلة وتظهر من هذه السلطات لجنة الاشراف على العمليات المالية والبورصة و فى المملكة المتحدة ان نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عامل ملائم لاستقلال السلطات الادارية المستقلة فاستقلالها لا يعدو ان يكون نسبيا اذ ان مسئولية الحكومة امام البرلمان احد اركان هذا النظام .
