قال أحمد جلال وزير المالية الجديد يوم الخميس إن الحكومة المؤقتة في مصر ستسعى لتفادي إتخاذ إجراءات تقشفية رئيسية وستعمل بدلا من ذلك على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة.
وورث جلال الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي عجزا في الميزانية يعادل تقريبا نصف الإنفاق الحكومي لكنه تلقى دعما قدره 12 مليار دولار من دول عربية خليجية رحبت بإزاحة مرسي.
وقال جلال للصحفيين “إن الحكومة ستعمل على تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ اموال اضافية وليس عن طريق اتباع سياسات تقشفية.” واضاف أن الحكومة لا تريد زيادة حادة في الضرائب إذا حدثت اي زيادة ولا تريد خفض الإنفاق بشكل يبطيء إنعاش الاقتصاد.
وتابع جلال ان إحدى الأدوات المهمة في التعامل مع عجز الميزانية تتمثل في تحفيز الاقتصاد وهو ما يعني زيادة الإيرادات الضريبية وفي المقابل سيتقلص العجز.
وهناك خطوة أخرى مهمة تتمثل في تحسين الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد 30 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك.
وقال جلال “التوافق السياسي أفضل وأقصر طريق لتنشيط الاقتصاد لأنه عندما يكون هناك استقرار وأمن وتوافق فسيرجع السياح ويكون المستثمرون المحليون والأجانب أكثر حماسا.”
وقلل جلال من شأن استئناف المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهو ما كانت حكومة مرسي تسعى إليه منذ أغسطس آب والذي قال عنه الأسبوع الماضي إنه “جزء من الحل” لمشكلات مصر.
وسيكون قرض الصندوق مشروطا بإجراءات لتحرير السوق من بينها خفض الدعم للسلع الغذائية الاساسية والوقود.
وقال جلال إنه ليس ضد التعامل مع الصندوق ضمن هذا الإطار لأنه سيجلب مصداقية وأموالا جديدة الي مصر مضيفا أن الحكومة تريد إجراء إصلاحات بصرف النظر عن التوصل لإتفاق مع الصندوق.
ومن جانبه قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه لن يستأنف محادثات القرض مع مصر حتى تحظى الحكومة المؤقتة باعتراف دولي.
وقال جلال إن الحكومة ستمضي قدما في نظام الكروت الذكية للحد من تهريب المنتجات المدعومة.
واضاف ان الحكومة لم تقرر بعد هل ستعدل الميزانية التي صاغتها حكومة مرسي للسنة المالية الحالية التي بدأت في الاول من يوليو تموز.
وقال ايضا ان الحكومة ليس لديها مشكلة في استخدام الصكوك الاسلامية التي استحدثتها حكومة مرسي لكنها لن تكون أداة رئيسية لتدبير الاموال
