قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله, تأجيل إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول, في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة, إلى جلسة 26 اكتوبر المقبل.
جاء قرار التأجيل لندب لجنة فنية تتولى فحص القضية, وحددت المحكمة تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات, وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل, والشركة المصرية العامة للبترول, وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005, والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009, ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل, بتاريخ 30 يونيو 2005 .
وتضمن قرار ندب اللجنة أن يتم بيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية, وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى, وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى
والسعر الوارد بالاتفاقية, وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك, وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة, وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الاطلاع على ما لديها من مستندات, وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم, وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسدادا الأمانة ولحلف اليمين, والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي, والتي قضت بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال, قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت “غيابيا” رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم – عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا – قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض, وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.
