ضريبة تصاعدية تصل إلى 30 % وفرض رسوم إغراق وتشديد الرقابة علي التهريب ومنع إستيراد السلع الإستفزازية
رفع الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين ، مذكرة إلي وزير الصناعة منير فخري عبد النور أدرج فيها مطالب الصناع خلال الفترة القادمة.
وجدد الإتحاد فى مذكرته التى جاءت فى شكل وثيقة تحت عنوان ” رؤية رجال الصناعة وجمعيات المستثمرين في هذه المرحلة ومتطلباتها” ، زيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل إلي 30% وفقاً لشرائح الدخل الصافي ، مشيرة إلى أن هذا المطلب يتماشى مع مطالب أغنياء الولايات المتحدة وما أقره البرلمان الفرنسي وما تطالب به مظاهرات وول ستريت.
طالبت الوثيقة بدراسة زيادة رسوم التنمية عند إستيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور على غرار ما قررته تركيا أخيراً وبعض دول العالم.
أشارت الوثيقة إلي ضرورة إعادة النظر في منظومة الطاقة، خاصة لتلك الكيانات كثيفة الإستخدام وكذلك ترشيد الدعم عموما لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط دون إنتقاص وبعد دراسة متأنية .
و طالبت بتحقيق المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم علي قدم المساواة مع منافسيهم الأجانب لتحقيق القدرة التنافسية ، بالإضافة إلى تصحيح الفهم الخاطيء والمتعمد لسياسات السوق في ظل الأزمة السابقة التي لم تقدم الرعاية للصناعة المحلية بل وتمادت في فتح الأسواق للمنتجات الواردة والتي تهدف للإغراق.
أوضحت أن عدم مكافحة إغراق السوق المحلى بالمنتجات الأجنبية ، أدي إلي تعثر صناعات أساسية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات مشيرة إلى أن الدول الرائدة في إقتصاد السوق الحر تمتلك أدوات لحماية صناعاتها من المنافسة غير الشريفة .
وقدمت الوثيقة رؤية إتحاد جمعيات المستثمرين لما يجب أن تقوم به الحكومة خلال الفترة القادمة خلال المدي القصير والمدي المتوسط والطويل.
و طالبت علي المدي القصير بإعلان برنامج قومي مدته 3 سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتياً ووقف تدهور سعر الجنيه ، و تحصيل المتأخرات الضريبية المقدرة ب 60 مليار جنيه والتطبيق الصارم للقانون ، لحين إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي ، وضرورة وضع هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها علي السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة.
طالبت الوثيقة بوقف التهرب الجمركي فوراً والذي بلغ حجمه حسب الوثيقة 25 مليار جنيه عام 2012وطالبت كذلك بحظر إستيراد أية سلعة لها مثيل من الإنتاج الوطني وضرورة مراقبة التسعيرمن خلال الوزارة المختصة وفرض رسوم حماية وإغراق لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
طلبت منع إستيراد السلع الإستفزازية التي بلغت عام 2012 حوالي 10 مليار جنيه حسب الوثيقة طبقاً لبيانات شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية ، بالإضافة إلى البدء فوراً ترشيد الإنفاق الحكومي .
و على المدى المتوسط و البعيد طالب بوضع الصناعة والإنتاج في مصر علي قدم المساواة مع الدول المنافسة في أسواق التصدير والسوق المحلي من حيث تكلفة إنشاء المصنع لتكون تكلفة إنتاج متكافئة إستيفاء إحتياجات الحكومة من الإنتاج المصري، وفرض رسوم جمركية مضاعفة علي السلع الكمالية والإستفزازية، وإعادة النظر في منظومة الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه.
شملت مطالب الإتحاد على المدي الطويل والمتوسط مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بعد سن قوانين جديدة تتضمن تغليظ العقوبات خاصة مع تزايد ظاهرة التهريب.
طالبت بتحفيز الصادرات الصناعية من خلال إستمرار برنامج مساندة الصادرات لتعويض الأعباء الإضافية التي يتحملها الصانع المصري وذلك حتي يتم وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع المنافسين ، وكذلك من خلال دعم دور وزارة الصناعة لتطوير هيئة المعارض ، وكذلك من خلال الإعتماد علي الشركات المتخصصة في التسويق الدولي .
طالبت بالحفاظ علي العمالة الصناعية ورعايتها من خلال الإلتزام بالحد الأدني للأجور وإعادة صياغة منظومة تأهيل وتدريب العمالة، مراجعة أسلوب التعليم الفني والتدريب المهني والتأكيد علي أهمية التعليم المزدوج وزيادة دعمه وفعاليته.
وطالبت بالتنمية الصناعية لسيناء عن طريق سرعة تعميق وتحقيق الأمن والإستقرار في سيناء، وتفعيل دور الجهاز الوطني لتنمية سيناء والبدء فوراً في مشروعات التنمية، وكذلك تحقيق الربط الكامل بين الوادي وسيناء بكافة الطرق وإستكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية الحالية.
طالبت الوثيقة بضرورة التنمية الصناعية للصعيد من خلال إستحداث جديدة من حوافز الإستثمار وتدعيم المحاور البرية التي تربط الصعيد بالشمال.
كما طالبت بتحسين وضع المرأة ، بمراجعة تشريعات العمل الخاصة بالمرأة وإعتماد ساعات عمل أكثر مرونة لعمل المرأة ورعاية اطفالها وكذلك أشارت إلي ضرورة التركيز في خطط التدريب لتأهيل المرأة خاصة في الريف.
