قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت: إنه لا توجد نية لفرض الطوارئ، موضحًا أن كل ما حدث أن الرئيس عدلي منصور وعد بتفويض سلطات واسعة لرئيس الوزراء في إطار تحقيق دولة مدنية.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الصلاحيات التي فوضها الرئيس لرئيس الوزراء بشأن قانون الطوارئ جاء في هذا السياق ولكن منح تلك الاختصاصات الخاصة بالطوارئ، لا يعني فرض أو إعلان الطوارئ.
وردًا على سؤال لـ”بوابة الأهرام” حول جدوى تفويض صلاحيات قانون الطوارئ في ظل عدم إعلان حالة الطوارئ وهي الحالة الوحيدة التي ينفذ فيها هذا القانون: قال المسلماني: إنه لا نية الآن لفرض الطواريء، ولكن قد تطرأ أحداث تتطلب من الدولة وقتها اتخاذًا قرارات لحفظ الأمن القومي، ووقتها لكل مقام مقال.
