تعتزم الهيئات المختصة بمشروعات المرافق والتابعة لوزارة الاسكان بعد ضمها للوزارة مجددا استكمال المشروعات المؤجلة التي توقفت في المدن الجديدة لعدم وجود تمويل.
ويأمل القائمون علي هذه الهيئات أن يساهم قرار دمج وزارة المرافق للاسكان في توفير ميزانية وزارة مرافق مياه الشرب والصرف علي الدولة، وأنه وفقا للتوقعات تأتي مشاكل المياه والصرف الصحي في القري علي رأس أولويات الوزير الجديد المهندس ابراهيم محلب، وذلك بعد الأحداث الأخيرة وتكرار حالات التعدي علي المرافق العامة والبنية التحتية للدولة في عدد من محافظات مصر.
قال المهندس أشرف زكريا، رئيس الادارة المركزية والمتابعة والمعونة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ان قرار دمج وزارة المرافق للاسكان مرة أخري خطوة علي الطريق الصحيح لاستكمال عدد كبير من مشروعات المياه والصرف التي تأخرت خلال العام المالي خلال الستة أشهر المقبلة نتيجة ارتباطها بالاسكان خاصة في القري.
وتوقع أن تهتم الوزارة خلال الستة أشهر المقبلة بمشروعات البنية التحتية مرة أخري بعد اهمالها بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلي أن قرار الدمج لن يؤثر بالسلب علي مشروعات الصرف الصحي أو المياه المدرج تنفيذها.
وأوضح أن اختيار المهندس ابراهيم محلب وزيرا للاسكان والمرافق قرار صائب اتخذ في توقيت حرج تمر به مصر بعد اندلاع ثورة 30 يوليو، وأن الوزير الجديد يتمتع بخبرات عالية تؤهله لقيادة الوزارة والنهوض بها خلال الفترة المقبلة، وذلك لخبرته الكبيرة في مجال المرافق والانشاءات حينما كان يرأس شركة المقاولون العرب.
وقالت المهندسة زينب منير، رئيسة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ان عملية دمج الوزارتين مرة أخري لن يكون لها أي تأثير وذلك لحصول الجهاز علي مخصصاته من وزارة المالية مباشرة بعد اعتمادها من وزارة التخطيط دون اللجوء إلي وزارة المرافق.
واستبعدت أن يتم تخفيض ميزانية الجهاز التنفيذي بعد قرار الدمج، خاصة أن هناك العديد من مشروعات المياه والصرف سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت منير إلي أن الدمج من الممكن أن يكون أفضل خاصة مع صدور قرار موحد من وزارة واحدة بدلاً من وزارتين، وأن ستسهم أيضاً علي طرح جميع الأراضي مرفقة وتلاشي جميع السلبيات التي حدثت مؤخراً نتيجة للحصول علي بعض الأراضي غير المرفقة.
وأوضحت انه من المنتظر أن تشهد الشهور الستة المقبلة طفرة كبيرة في عمليات طرح الأراضي والمشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي خاصة المشروعات المتأخرة، وأن دمج ميزانيتي وزارتي الاسكان والمرافق في وزارة واحدة ستسهم في توجيه المخصصات المالية في الوزارة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وتوقعت أن تشهد الوزارة طفرة كبيرة في عهد المهندس ابراهيم محلب وذلك لتمتعه بخبرات كبيرة في القطاع ويناسب الحكومة الحالية التي تعتمد علي الخبرات للخروج بمصر من النفق المظلم التي تمر به حالياً.
وقال اللواء السيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ان عملية الدمج ستساعد علي تنفيذ عدد من المشروعات المؤجلة خلال العام المالي السابق لعدم استيعاب المخصصات المالية لها.
وأضاف أن قرار الدمج لم يؤثر علي المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لتخصيص ميزانية خاصة لكل مشروع سواء من موازنة الدولة أو من خلال منحة أو قرض خارجي، وأن أبرز هذه المشروعات هي محطات معالجة مياه الشرب.
وأشار نصر إلي أن قطاعي المرافق والاسكان من القطاعات المكملة لبعضها البعض، لذلك سيساعد هذا الدمج في انجاز العديد من المشروعات التي تتأخر أحياناً نتيجة لتوزيعها علي وزارتين.
وتوقع أن يكون مشروعا محور اقليم قناة السويس و الاسكان الاجتماعي في مقدمة أولويات الوزير خاصة مع تزايد احتياج المواطن للمسكن والاقتصاد في ظل تردي الأوضاع السياسية والتي أدت إلي تدهور الاقتصاد المصري بشكل كبير منذ اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة لاستمرار التظاهرات والمطالب الفئوية دون النظر لعجلة الانتاج.
