عارف: طرح أراض للمستثمرين لن يلقي قبولاً والقرعة البديل لتوفير السيولة
مصطفي: اشراك المطورين في الإسكان الاجتماعي ومشروعات الترفيق حتمي
حدد مطورون عقاريون عدداً من المطالب للوزير الجديد تصدرها استخراج التراخيص لاراضي المشروعات التي حصلت عليها الشركات، وتوصيل المرافق وحسم تسويات المستثمرين والانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات واللائحة العقارية.
قال مجدي عارف، رئيس مجلس ادارة شركة «ايرا» للتنمية العمرانية، إن اصدار تراخيص البناء بدأ ينشط منذ بدء العام الجاري، حيث أصدر وزير الاسكان السابق عدداً كبيرا من القرارات للمشروعات بعد توقف اصدارها بنحو عامين، مشيراً إلي أن هذا الاجراء يسهم بقوة في تحريك السوق ويعيد الشركات لاستئناف نشاطها.
أكد أن أحد المطالب المهمة توصيل المرافق لمساحات كبيرة من أراضي الشركات حصلت عليها في سنوات سابقة، وتعاني من عدم وجود مرافق أساسية تمكنها من أعمال التطوير.
لفت إلي أن دمج وزارتي الإسكان والمرافق يسهم بشكل كبير في ترفيق الأراضي وانجاز مشروعات البنية التحتية بدلاً من الدخول في بيروقراطية وزارتين تتوزع بينهما الأدوار.
أوضح أن طرح أراض للمطورين خلال المرحلة المقبلة لن يكون مجديا، خاصة أن الشركات لا تمتلك رؤية واضحة وسط هذه الضبابية، حيث لا يمكث أن ينشط السوق ليعود للهدوء جراء الاضطراب السياسي، ولن تجد الاراض قبولاً مناسبا من المطورين.
أشار إلي حاجة الوزارة إلي تمويل لانهاء مشروعاتها الحالية بما في ذلك أعمال الترفيق ومشروع المليون وحدة الذي يتطلب مبالغ ضخمة، لافتا إلي أن طرح أراض للافراد يمكن ان يؤمن هذه السيولة علي أن تتم بنظام القرعة بأسعار عادلة مع تعديل الضوابط المنظمة للتصرف فيها، ففي كثير من الاحيان تتعرض للتحايل وتصل إلي غير مستحقيها.
أوضح أن عمليات الطرح للقادرين يجب ان تكون بنظام المزايدة علي أن يتحمل العميل نتيجة تصرفه حتي لو ارتفع السعر،وفي المقابل يجب أن تطرح الوزارة أعداداً كبيرة من قطع الأراضي، وليس من المعقول أن تطرح 30 قطعة في مدينة وتتوقع السيطرة علي الأسعار.
رفض عارف المضي في تعديل القانون المزايدات والمناقصات الذي يتيح طرح الأراضي بالتخصيص الا بشروط منها وأن تبعد الأرض مسافة لا تقل علي 20 كيلو مترا عن أقرب منطقة عمران وأن تسعر وفقا للجنة متخصصة.
قال حسام مصطفي، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقاري، ان الوزارة الحالية انتقالية قد لا يتجاوز عمرها 6 أشهر وهو ما يتطلب وضع حلول عاجلة لحسم المشكلات والملفات التي تواجهها، مشيراً إلي أن وزير الاسكان الجديد يواجه تحدياً كبيراً مع حالة الهدوء في القطاع وحاجة الوزارة إلي سيولة كبيرة لانهاء مشروعاتها.
تابع أن الوزارة قطعت شوطا كبيراً بعدد من الملفات خلال تولي الدكتور طارق وفيق الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للقطاع وانهاء مشكلات الأراضي مع المستثمرين وعمليات سحب الأراضي.
أكد أهمية اعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في مشروع الاسكان الاجتماعي، موضحاً أن الوزارة لن تتمكن من تنفيذه منفردة، خاصة مع حاجته إلي تمويل كبير، مشيراً إلي امكانية التوصل لآلية تمكن الشركات من توفير وحدات بأسعار تتناسب وامكانيات الشباب.
أضاف المهندس عبد الوهاب السيد، رئيس مجلس ادارة شركة «دارك جروب» للاستثمار العقاري، أن المهندس ابراهيم محلب أحد القريبين من مشكلات وزارة الاسكان نظرا لعمله بشركة المقاولون العرب الذراع الحكومية للتشييد،مؤكدا أن علاقاته الخارجية ستلعب دورا كبيرا في جذب استثمارات للقطاع.
تابع أن الوزارة تواجه صعوبة في طرح الأراضي بكميات كبيرة جراء التكلفة المرتفعة للترفيق، مؤكدا توافر الأراضي، لكن ما يمنع تنميتها هو عدم وجود بنية تحتيه، موضحا أن اشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة ضرورة ملحة، حيث لن تتمكن الوزارة منفردة من حسمة ولن تنهي أزمة ندرة الأراضي المرفقة.
لفت إلي أن الوزارة عليها استكمال ما بدأه الوزير السابق بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بقانون المزايدات والمناقصات وطرح الاراضي بأكثر من نظام،بما فيها حق الانتفاع والمزايدة والتخصيص، وفقا لطبيعة الارض المطروحة ومميزاتها.
