ضرورة تعظيم الإستفادة من نظام الأفضليات المعمم كأحد أدوات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية دون رسوم
أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إنه يجرى حالياً إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً ،مشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة فى البنية التحتية للقطاع الصناعى وهو الأمر الذى يعد أحد عوامل جذب المستثمرين للإستثمار فى السوق المصرى .
وقال عبد النور إن العلاقات الإقتصادية المصرية الامريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات ، مشيراً الي اهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ، لافتا الي ان هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الامريكية في الفترة المقبلة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء غرفة التجارة الامريكية برئاسة أنيس أكليمندوس والذي تناول بحث دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشركة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير إلى ضرورة تعظيم الإستفادة من نظام الأفضليات المعمم GSP والذى يتيح نفاذ السلع لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية ويطبق لخدمة إقتصاديات الدول النامية ،مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور وحدة الـ GSPالتى تم إنشاؤها مؤخراً بجهاز التمثيل التجارى وتهدف إلى نشر الوعى بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة وأسواق أخرى دون تحمل أية رسوم جمركية .
كما أكد الوزير على أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب فى مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ، مشيراً إلى أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية وذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة .
وفيما يتعلق بجذب إستثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر قال الوزير إن هناك مصانع أوروبية تدرس الإنتقال إلى السوق المصرى فى إطارة مبادرة ” مصنع جديد ” التى تتبناها الوزراة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا وذلك للإستفادة من شبكة الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية .
وقال منير فخرى عبد النور إن الإجتماع تناول أيضا اهمية إتفاق الكويز خاصة للجانب المصرى حيث تصدر مصر للولايات المتحدة فى إطار هذا الإتفاق بحوالى مليار دولار سنوياً ،لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بنى سويف والمنيا إلى الإتفاق وجارى التنسيق مع الجانب الأمريكى لتوسيع نطاق الإتفاق سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية .
وطالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال فى نقل الصورة الحقيقية للواقع المصرى لمختلف منظمات الاعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق وذلك للمساهمة فى إستعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الإستثمارى إقليمياً ودولياً .
ومن جانبه أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية أن الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة فى تنمية وزيادة التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر والولايات المتحدة ، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وأكد عمر مهنا على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بهدف التغلب على مشكلات الطاقة الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الإقاليم وكذا الإستفادة من الخبرات الأمريكية الكبيرة فى هذا الصدد.
واشار جمال محرم عضو الغرفة الي ان هناك تعاون وثيق بين منظمات الاعمال في كلا البلدين وهو الامر الذي ساهم في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة الماضية .
