أحال مجلس الوزراء مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور لإقراره.
ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين فى سلطاتهم، وكذلك من يعهد إليهم القيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة، كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التى تسرى على شاغليها أحكامه.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، ويشمل القانون بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومى من أسهم أو حصص فى الشركات أو عضوية مجالس إداراتها، كما تناول موضوع الهدايا التى تمنح للمسئول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومى ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها فى مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة فى الفترة التالية مباشرة على تركه العمل.
