«النور» يطرح مبادرة تتضمن التنازل عن عودة مرسى وإجراء انتخابات برلمانية أولا ثم تعديل الدستور
الاتحاد الأفريقى يقترب من وصف 30 يونيو بـ «ثورة شعبية».. وأوباما يوفد نائبين جمهوريين
تواصلت الجهود الدولية للوصول لحل الأزمة السياسية فى مصر، وذلك بعد إصرار الحكومة والجيش على تنفيذ خارطة الطريق التى تم اعلانها عقب عزل الدكتور محمد مرسى، وكذلك اصرار مؤيدى الرئيس على مطالبهم المتمثلة فى عودته لسدة الحكم وعودة العمل بالدستور ومجلس الشورى، وتواصل اعتصامهم بميدانى رابعة العدوية والنهضة والمسيرات التى تنطلق بصورة شبه يومية.
يأتى ذلك فيما قال مجلس الوزراء، إنه لم يعد مقبولاً قطع الطرق، لأنه يتسبب فى ترويع غير مقبول للمواطنين، وأنه استناداً للتفويض الشعبى وحفاظاً على الأمن القومى، فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتفويض وزير الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات».
وفيما يعد اعترافاً دولياً بشرعية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قال ألفا عمر كونارى رئيس وفد لجنة حكماء افريقيا التى زارت مصر لعدة أيام والتقت مختلف الأطراف «الوفد سمع ما يكفى لوصف أحداث 30 يونيو بأنها ثورة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً».
ودعت لجنة حكماء افريقيا جميع الاطرف السياسية إلى عقد حوار للتوصل إلى حل سلمى للازمة السياسية فى مصر.
وقال الفا كونارى إن اللجنة التقت الرئيس المعزول محمد مرسى وحاولت اقناعه بالاسهام كزعيم فى تحقيق السلام واقناع انصاره بوقف العنف فى البلاد.
أضاف فيستوس موجاى، عضو الوفد ورئيس بتسوانا السابق، أن مرسى تحدث معهم وقال لهم إنه تمت الإطاحة به من السلطة وأنه يشعر بالظلم، ورد على طلب التدخل لدى جماعته لاحلال السلام بأنه لا يمكن له فعل أى شىء فى الوضع الحالى لأنه لا يتصل بأتباعه وليس على تواصل مع الإعلام ولكن الوفد ضغط عليه أن يفعل ما فى وسعه لإقناعهم لتحقيق السلام فى البلاد.
أضاف كونارى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط، أن قرار تعليق أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى لا يعتبر إجراء عقابياً، وإنما إجراء تحفظى لمساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقى فى الحصول على المعلومات وفتح حوار.
على الجانب الآخر، كلف باراك أوباما الرئيس الامريكى عضوين جمهوريين بارزين بمجلس الشيوخ من الجمهوريين هما جون ماكين وليندسى جراهام، بزيارة مصر الأسبوع المقبل لاقناع الاطراف السياسية المختلفة بضرورة الوصول إلى حكم مدنى فى مصر وان تسمح القوات المسلحة للبلاد بإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه، كشف الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور لـ «البورصة» عن مبادرة يطرحها الحزب السلفى للوساطة بين القوات المسلحة وقيادات الاخوان للخروج بحل للأزمة الراهنة.
تتضمن المبادرة، التى يسعى الحزب لاقناع قيادات جماعة الاخوان المسلمين بقبولها، بأن تتنازل الجماعة عن مطلب عودة الدكتور محمد مرسى كرئيس للجمهورية مقابل تغيير بنود خارطة الطريق.
وقال الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور إن خارطة الطريق الجديدة التى يحاول الحزب اقناع الاطراف بها تقوم على إعادة العمل بالدستور والدعوة لانتخابات برلمانية فى أسرع وقت يليها تشكيل لجنة من قبل البرلمان لتعديل الدستور الحالى ثم الدعوة لانتخابات رئاسية.
اضاف الزرقا انه لابد على الطرفين تقديم تنازلات للوصول إلى حل لانهاء الصراع، لأن الاعتصامات لا تعتبر حلاً لما تمر به مصر حالياً.
ورفضت جماعة الاخوان المسلمين مبادرة حزب النور ووصفتها بأنها مضيعة للوقت ولا تأثير لها على ما تمر به الساحة السياسية.
وقال القيادى الاخوانى صابر ابو الفتوح إن عودة الرئيس مرسى للحكم هو المطلب الذى لا يمكن للحزب التنازل عنه، حتى لو وصل الأمر لاستشهاد كل من فى الميادين.
واضاف أبو الفتوح، أن الجماعة متوافقة فقط مع مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، وأن التنازلات التى يمكن ان تقدمها جماعة الاخوان المسلمين ستأتى بعد تنفيذ مطالبها أولاً.
على الجانب الآخر، رفض الدكتور محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الانقاذ، مبادرة حزب النور واعتبر أنها ستؤدى إلى إشعال الأمور إذا أجريت الانتخابات البرلمانية أولا.
أضاف سامى: «حزب النور ليس له وزن سياسى ليطرح مبادرة، خاصة مع موقفه السلبى من ثورة 30 يونيو والشعب لن يتراجع عن خارطة الطريق».
وشدد سامى على ضرورة البدء بإجراء تعديل دستورى يليه انتخابات برلمانية، وذلك للتأكيد على خروج جميع الأحزاب الدينية من المشهد السياسى خلال المرحلة القادمة.
