طلبت هيئة السلع التموينية من وزارة المالية اعتماد 500 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات المسوقة للقمح المحلى بعد انتهاء موسم التوريد.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» إن هيئة السلع التموينية خاطبت الدكتور أحمد جلال، وزير المالية أمس، لاعتماد 500 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات المسوقة للأقماح.
أضاف المصدر أن الهيئة سددت نحو 9 مليارات جنيه للفلاحين خلال موسم توريد القمح الذى انتهى رسمياً أمس الأول.
وأوضح أن المبلغ المطلوب اعتماده من وزارة المالية ويبلغ 500 مليون جنيه يجب على هيئة السلع التموينية سدادها للشركات المسوقة للقمح المحلى نتيجة سحب تلك الشركات على المكشوف من البنوك لسداد مستحقات الفلاحين.
أوضح أن إجمالى ماتم توريده من القمح خلال الموسم الجارى 3.6 مليون طن ولم تفلح خطط حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق فى جمع مستهدفها من القمح المحلى الذى حددته عند مستوى 4.5 مليون طن للموسم المنتهى أمس الأول.
أشار المصدر إلى أن الهيئة ليس لها بديل سوى اللجوء إلى الاستيراد وطرح مناقصات للدقيق الطباقى خلال الفترة المقبلة لتغطية الفجوة بين إنتاج القمح محليا والاستهلاك والتى تبلغ 6 ملايين طن سنوياً.
