وقف العمل بزيادات ضريبة المبيعات على الحديد والأسمنت والسجائر والاتصالات
ضخ استثمارات جديدة لتشغيل قطاع المقاولات بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية
تعلن الحكومة خلال أيام عن إجراءات اقتصادية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انتعاش جزئى لبعض القطاعات الإنتاجية الخدمية.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الحكومة ستقرر وقف زيادات ضريبة المبيعات على السجائر والاتصالات والحديد والأسمنت والمياه الغازية.. بالإضافة إلى تفعيل النص الخاص برفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين إلى 9 آلاف جنيه سنوياً.
وكذلك تفعيل المبادرة الخاصة بإسقاط ديون المزارعين الأقل من 10 آلاف جنيه والتى تم وقف العمل بها لرفض بنك الائتمان الزراعى تنفيذها لعدم سداد الحكومة قيمة المديونية.
أشارت المصادر إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة لتحريك قطاعات الإنشاءات والمقاولات بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وانجاز المشروعات المتوقفة محدودة التكلفة وذات عائد اجتماعي.
قالت المصادر إنه ستتم إعادة تنشيط العمل بالمجمعات الاستهلاكية من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاعات الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث ستتعاقد الحكومة على السلع الرئيسية وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين ومن المقرر أن تعلن الحكومة أيضاً عن طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين ضمن مشروع المليون وحدة.
وقالت مصادر مسئولة بإدارة التمويل فى وزارة المالية، إن تلك الإجراءات لن يكون لها اثر مالى كبير على الموازنة، حيث يجرى حالياً ـ مراجعات من أجل ترشيد الانفاق والتخلص من البنود غير الضرورية، وبالتالى تحقيق وفر فى أبواب الموازنة، مشيرة إلى ان الاستغناء عن المستشارين فى جميع وزارات الدولة من شأنه أن يوفر 1.2 مليار جنيه وتطبيق الحد الأقصى يوفر مليارى جنيه وهما كافيان لضخهما فى مشروعات استهلاكية تعود بالنفع على المواطنين.
وقالت مصادر بالوزارة إنه من المتوقع ان تجدد الحكومة تفعيل برنامج استهداف القرى الأكثر فقراً والدعم النقدى المشروط والذى يحظى بدعم من الجهات المانحة ومنذ توقفه توقفت المنح الخاصة به، فضلاً عن ان ذلك سيدعم اتجاه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية المدعومة من الثورة، حيث إن إجمالى ما يكلفه البرنامج بصورته الحالية لا يتعدى 48 مليون جنيه سنوياً حيث تحصل كل أسرة على 200 جنيه فقط.
