أكدت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن الصندوق “ما زال على اتصال مع مصر في القضايا التقنية وعلى المستوى الإداري والرسمي وليس مع السلطات السياسية”، ونبهت إلى “مسألة الاعتراف” بالسلطات من قبل الصندوق.
تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، يأتي في وقت ما زالت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى تناقش طبيعة ما حدث منذ شهر في مصر وهل يجب أعتباره انقلاباً عسكرياً أم لا.
وفي سؤال للعربية نت قالت إن صندوق النقد الدولي كان على أتصال مع السلطات في مصر منذ شهر أغسطس الماضي، و”لكن الأوضاع تغيّرت وهي غير مستقرة والكل يراقب الأحداث هناك”.
إلى ذلك، أوضحت لاجارد أن صندوق النقد يحاول أن يبقى مستعداً للوقت حين تصبح مصر مستعدة للعودة إلى التحاور.
تجدر الإشارة، إلى أن صندوق النقد الدولي خاض جولات عديدة من المحادثات مع مصر خلال العام 2012 وبداية هذا العام ولم يتمكن من التوصل إلى أتفاق مع الحكومة المصرية السابقة حول برنامج تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار أميركي.
من المثير أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد رفضت التعليق على نجاعة المساعدات التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت لمصر وتصل إلى ثلاثة أضعاف برنامج صندوق الدولي.
وعلي صعيد آخر أبدت لاجارد قلقاً كبيراً من وجود 200 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم، بالإضافة إلى قلة الاهتمام بمعالجة مشكلة “التغير المناخي يفقدانها النوم”.
ولم تتحدث لاجارد كثيراً عن نتيجة أي من هاتين المشكلتين إلى الصحفيين، بعد نشر صندوق النقد، تقريره عن مضاعفات الأزمة المالية الضخمة التي أصابت العالم منذ 5 سنوات، وأعتبر التقرير أنه مع أبتعاد الأزمة زمنياً تراجع الاهتمام بها لكن مجموعة الخمسة أي الصين وأوروبا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، ما زالت تعمل بأقلّ من قدراتها الإنتاجية
