نفت المجالس التصديرية تأثر الصادرات بالمواقف السياسية التى اتخذتها بعض الدول ومنها تهديد دولة جنوب افريقيا بتجميد عضوية مصر فى الاتحاد الافريقى ومحاولة الاتحاد الاوروبى التدخل فى الشئون المصرية ووقف تركيا لاحدى الخطوط الملاحية التى تربطها بمصر.
قال أحمد هجرس عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ان موقف كلا من تركيا وجنوب افريقيا لن يؤثر على صادرات مصر من الاسمدة خاصة ان حجم وارادات تركيا من مصر ضعيفة جدا ولا تتعدى 30 الف طن اسمدة سنويا .
اضاف هجرس ان التراجع المتوقع لصادرات الأسمدة عام 2013 سببه الرئيسى المشاكل المتعلقة بإنتاج الأسمدة والنقص الحاد فى إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والتراجع فى طاقات الإنتاج، مما ترتب عليه التراجع فى مخزون الأسمدة فى السوق المحلية.
وكشف هجرس أن طن اليوريا وصل إلى 3000 جنيه فى السوق السوداء ووصل طن النترات إلى 2900 جنيه.
من جهته قال وليد عبد الحميد مدير قطاع التخطيط بدريم ستون وعضو المجلس التصديرى لمواد البناء ان الموقف السياسى للاتحاد الاوربى وتصريحات المسؤولة الأوروبية كاثرين آشتون برغبتها لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي للتعرف على وضعه وحالته الصحية لم يؤثر مطلقا على حجم صادرات مواد البناء الى الاتحاد الاوروبى وخاصة فى قطاع الرخام .
اضاف عبد الحميد ان شحنات الشركة من الرخام تسير بصورة طبيعية الى الاتحاد الاوروبى كما ان الاتحاد لم يطلب حتى الان تطبيق شرط شهادة الـCE Mark علي جميع منتجات الرخام والجرانيت التي تستوردها من مصر على الرغم من انها حددت اول يوليو كموعد نهائى لتقديم الشهادة وهو ما يؤدى الى تحسن التصدير الى اوروبا .
اضاف عبد الحميد ان الشركات المصرية تستخدم احدث التقنيات ولا يمكن الاستغناء عنها حيث يتم توعية الشركات المصدرة ببعض الضوابط الاوروبية لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت داخليا وخارجيا.
من جهته قال على الكبير مدير الادارة العامة للمجالس التصديرية انه لا مساس باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا المبرمة بين البلدين فى ديسمبر 2005 وذلك بالرغم من محاولة تركيا لوقف بعض الخطوط الملاحية مع مصر
واكد الكبير انه بالرغم من ان العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا تشهد نوعا من الفتور فى أعقاب عزل الجيش المصرى الرئيس محمد مرسى، الا ان هذا لا يمكن ان يؤدى الى الغاء اتفاقيات معها واتفاقية الشراكة مع اروربا بخصوص تخفيض الجمارك على السيارات يسير بشكل طبيعى
اضاف انه يجب الفصل بين النواحى التجارية والسياسية بين البلدين فالشركات المصرية التى تتعاقد مع الشركات التركية يكون هدفها الاساسى النواحى الاقتصادية دون النواحى السياسية
جدير بالذكر ان حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يبلغ نحو 5.027 مليار دولار فى عام 2012، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 1.567 مليار دولار، ووصلت الاستثمارات التركية فى مصر إلى 1.5 مليار دولار، وتستهدف تركيا زيادتها إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 33 مليار دولاروتعتبر مصر الشريك الرئيسي لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن السوق الأوروبية شكل 76% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر في عام 2010، ورغم تراجع السياحة، ظلت أوروبا تحتل حوالي 70% من السياحة إلى مصر.
اما بخصوص جنوب افريقيا فان تعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري في شمال أفريقيا مع جنوب أفريقيا فقد بلغ حجم الصادرات المصرية الى جنوب إفريقيا 19.80 مليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية من جنوب إفريقيا 43.41 مليون دولار فى الفترة من يناير الى مارس 2010 .
