طالبت الغرف التجارية بالغاء نظام الخصم والاضافة الذى اعيد بالقانون رقم 11 لسنة 2013 الذى اقر سريان نظام الاضافة المشار اليه فى المواد 59 مكرر و59 مكرر 1، و2، و3 من القرار بقانون 101 لسنة 2012 الذى تم الغائه بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد بانه قد تلقى العديد من الشكاوى والاعتراضات من مختلف القطاعات، وتم تشكيل لجنة فنية لدارسة الموصوع والتى اوصت باستصدار التشريع اللازم لالغاء هذا النظام وتمت مخاطبة رئيس مصلحة الضرائب بذلك
واوضح الوكيل بان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يرى ان الاوضاع السائدة لا تسمح بتطبيق هذا النظام بصفة عامة، وبالاخص على المنشئات الصغيرة والمتوسطة او فى الاقاليم مما لن يحقق العدالة الضريبية، كما ان هذا النظام سيشكل عبئا فنيا وماليا واداريا للممولين الملتزمين القائمين على الاضافة، وكذا لمصلحة الضرائب، وذلك دون اى زيادة فى الحصيلة الضرائبية، بل والادهى فسيتم تحميل تلك التكلفة الاضافية على المستهلك الذى اصبح لا يتحمل اى ارتفاع اضافى فى الاسعار.
واكد الوكيل بان هذا الموضوع سيتم مناقشته مع وزير المالية خلال هذا الاسبوع.
