أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع مسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- أنه سيتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتى ارتفعت لـ50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وأعلن عن عدد من القرارات المهمة التى سيتم اتخاذها لإحياء هذا القطاع الحيوى، وضخ الدماء فى شرايينه، حيث سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها، وهذه التعديلات ستسهم فى دفع عجلة العمل بهذا القطاع، وسد الثغرات، وتلافى السلبيات التى كانت مثار شكاوى سابقة، كما سيتم العمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة من محافظات ومدن جديدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى عليها.
وأضاف الوزير: سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وقال وزير الإسكان: سيتم قريبا إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات الشباب للفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما، وذلك لحين النص عليها فى تعديلات القانون، كما سيتم إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة المنتجة التى تهدف إلى التوسع فى إنشاء المجتمعات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالى فى مناطق الوادى والدلتا، مع ضرورة الاتجاه إلى محاور التنمية المستهدفة.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب عن الانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم ذى شخصية مستقلة، يتبع ماليا وإداريا هيئة التعاونيات، وذلك للفصل فى المنازعات فى مجال الإسكان التعاونى، وكذلك فى مجال التشييد والإسكان، كما سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين هيئة التعاونيات وهيئة التنمية الصناعية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لإنشاء المرحلة الأولى من التجمعات الحرفية المنتجة للشباب، وذلك بالبدء فى تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء هذه التجمعات فى المدن الجديدة.
واشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارى خاص بتشكيل لجنة لدراسة الأسلوب الأمثل لتمويل زيادة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، من ممثلى وزارات: الإسكان، التنمية المحلية، المالية، التخطيط، التعاون الدولى، وبنك الاستثمار القومى.
كما أكد الوزير على أنه سيتم حل المشكلات العالقة لسنوات بهذا القطاع، وأولها مشكلة أبراج المنصورة، حيث سيتم البدء بإصدار قرار مجلس الوزراء الخاص باستكمال مشروع أبراج المنصورة بمحافظة الدقهلية، حتى يستفيد الحاجزون به بوحداتهم.
من جانبه أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هناك استعدادا واضحا من مختلف الجمعيات للمشاركة فى إعادة بناء مصر، وتوفير الوحدات السكنية لأعضائها، مشيرا إلى أن قرار زيادة قيمة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعادل تقريبا نصف قيمة بناء الوحدة السكنية، أدى إلى زيادة الطلبات المقدمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى جديدة، حيث تلقينا نحو 900 طلب جديد، فى مختلف المحافظات، وكل الجمعيات ستشرع فى البناء بمجرد تسلمها الأرض.
