كشف عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “ايبا” ، عن اختلاف الجمعية مع “الاتحاد المصري للتأمين” بشأن تعديل أربعة بنود بالمسودة النهائية للعقد الموحد لوسطاء التأمين.
ولفت أن المسودة النهائية للعقد تضنت البند التمهيدى له وكذلك ملحقاته من جداول عمولات وحوافز واتفاقيات خاصة ملحقة بالعقد واعتبارها جزء أصيل لا ينفصل عنه.
وقال شاكر، أن البند الاول يتعلق بالمسئولية المتبادلة بين الوسيط وشركة التامين فيما يتعلق بتعديل الوثائق المصدرة للعملاء حيث ينص العقد في أحد بنوده على التزام شركة التأمين بتعريف الوسيط ببرامج ووثائق التأمين التى تصدرها كما تلتزم بتزويده بجميع الاسعار لعروض البرامج والوثائق وكذلك الشروط الفنية لها وجداول العمولات الخاصة بها وأى تعديلات فنية تطرأ على تلك المنتجات من وقت لاخر.
وأضاف شاكر أن البند الثاني الذي يتعلق بالمعاينات الخاصة بالحوادث التي يتعرض لها العملاء ،اضافة إلى كيفية معالجة نقل المحفظة التامينية الخاصة بالوسيط من شركة تامين لاخرى .
وأوضح أن تحديد الحالات التي توجب فسخ التعاقد سواء من قبل الوسيط أو شركة التأمين ظهرت كأحد البنود التي مازالت مطروحة للنقاش أمام الاتحاد وايبا.
