الاقتصـاد يخسـر %0.4 من نمــوه مقـابـل تراجــع الصيـن %1
ركبت ميترا اديبيركاسا، مجموعة التجزئة التى تدير برجر كينج وزارا وغيرها من العلامات التجارية للازياء والمأكولات العالمية فى اندونسيا، موجة استهلاك الطبقة الوسطى التى حولت اكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا إلى واحدة من أكثر الأسواق الناشئة سخونة فى العالم. ولكن المجموعة تقلص خططها التوسعية والنفقات الرأسمالية العام المقبل لأول مرة منذ عام 2009، حيث تحاول الشركات الاندونيسية التغلب على عدد من المشاكل بما فى ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الصيني.
قال فيتى كوارتاى، رئيس علاقات المستثمرين فى مجموعة ميترا اديبيركاسا، إن التحدى الرئيس بالنسبة لنا هو ارتفاع التكاليف مع زيادة نفقات الايجار والمرتبات بسرعة اكبر من المبيعات، وتعتزم الشركة إجراء توسعات تبلغ مساحتها 60-70 ألف متر مربع العام المقبل انخفاضا من 90 ألف متر مربع هذا العام.
وقد كان الانفاق الاستهلاكى واحداً من الركيزتين الأساسيتين لنمو اندونسيا السريع فى السنوات الأخيرة جنباً إلى جنب مع ازدهار صادرات الموارد الطبيعية، لكن الاخيرة تأثرت بشدة من تباطؤ النمو فى الصين، المشترى الرئيسى للفحم الاندونيسى وزيت النخيل والمطاط، وهناك علامات على أن تأثير هذا التراجع يضر بالثقة فى الاقتصاد الاندونيسى ويحد من النمو فى الاستهلاك المحلى والذى يشكل اكثر من %60 من الناتج المحلى الاجمالي، وقد تراجع نمو الناتج المحلى الاجمالى السنوى فى اندونسيا إلى %5.8 فى الربع الثانى من هذا العام، مما يعد أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وذلك وفقاً للبيانات الحكومية التى صدرت يوم الجمعة الماضية.
صرح اجوس مارتواردوجو، محافظ البنك المركزى الاندونيسى بأن الحكومة فى حاجة إلى الترويج للصادرات فى اسواق جديدة نظرا لتباطؤ النمو فى الصين والهند.
وكغيرها من المصدرين الرئيسين للموارد الطبيعية التى استفادت من معدلات النمو التاريخية للصين، مثل أستراليا والبرازيل، بات لزاما على اندونسيا التكيف مع حقبة جديدة بحيث تستهدف بكين نمو اكثر استدامة للناتج المحلى الاجمالى بنسبة 7 إلى %8، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فإن كل %1 من تراجع الناتج المحلى الاجمالى الصينى قد يخفض نحو %0.4 من بيانات اندونسيا.
قال توتوك شايونو، رئيس مكتب البنك المركزى الاندونيسى، إن تباطؤ النمو فى الصين قد أضر بشدة منتجى الفحم خاصة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم حيث إنها لا تمتلك عقوداً طويلة الأجل.
وفى الوقت ذاته فإن تكاليف التمويل الدولية للشركات آخذة فى الارتفاع حيث تتوقع الاسواق تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى حين ارتفعت تكاليف الاستيراد خفض قيمة الروبية إلى ما يقرب من %9 مقابل الدولار على مدار العام الماضي، كما يخشى بعض كبار رجال الاعمال التدخل السياسى المتزايد فى الاقتصاد قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل الذى يشهد اول انتقال للسلطة فى اندونسيا منذ عشر سنوات.
قال بينيديكت بينغام، ممثل صندوق النقد الدولى فى جاكارتا، إن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى اندونسيا من المرجح ان يكون اقل من %6 هذا العام وذلك لاول مرة منذ الازمة المالية العالمية التى ضربت اندونسيا عام 2009.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال ان تباطؤ النمو يضع الحكومة الاندونسية تحت ضغط لاحياء الاصلاحات الاقتصادية التى تم تجاهلها وسط مجموعة من السياسات الحمائية التى تم إدخالها قبيل انتخابات العام المقبل. أضاف بينغام ان تأثير تباطؤ النمو على المدى الاطول سيعتمد على مدى سلاسة معالجة انخفاض اسعار السلع وتشديد شروط التمويل، وأيضا على ما إذا كان هذا التحول فى البيئة الخارجية سيستغل كفرصة للمضى قدماً فى إصلاحات طال امدها لتحسين القدرة التنافسية فى إندونسيا.
