الحكومة تعتزم سداد 2.5 مليار جنيه من مستحقات المقاولين قبل ديسمبر المقبل
كلف رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوى وزراء المجموعة الاقتصادية بإعداد خارطة طريق اقتصادية متوافقة مع خارطة الطريق السياسية التى أقرها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، إن رئيس الوزراء كلف وزراء المالية والاستثمار والتخطيط بالتنسيق مع الوزراء المعنيين بإعداد وثيقة اقتصادية تتوافق مع خارطة الطريق وتتبناها الحكومة، متوقعاً الانتهاء من المسودة الأولى لهذه الوثيقة قبل نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء،إن الوثيقة ستتضمن آليات الخروج من الوضع الاقتصادى المتأزم، وكيفية توفير الاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية، وتحديد فرص الاستثمار التى يتم الترويج لها فى الفترة القادمة، والتعامل مع مشكلة البطالة.
وتابعت المصادر أن الخطة ستراعى محور العدالة الاجتماعية عبر مراعاة محدودى الدخل وعدم فرض مزيد من الضرائب، والعمل على سرعة دوران العجلة الاقتصادية، وتمت مناقشة سبل الانتهاء من مشروعات البنية الاساسية من إسكان وكهرباء ونقل.
وذكرت أن ما وصل من المساعدات العربية حتى الآن 5 مليارات دولار.
فيما نفى العربى أن تكون مصر على وشك الافلاس، وقال: «لدينا فقط عجز مقدر فى الموازنة الحالية بـ%10»، موضحاً أن آخر تقرير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتى يوينو 2015، ويجرى إعادة تقييم حجم هذه الفجوة التمويلية.
وأوضح أن التوجه الرئيسى للحكومة الحالية محاط بالعدالة الاجتماعية وعدم فرض مزيد من الضرائب تزيد من أعباء محدودى الدخل.
وأكد أن توجه الحكومة الحالية يهدف لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وقال: «ننمو بمعدل منخفض لم يتجاوز %2 ونرغب فى تحقيق نمو %3.5 خلال العام المالى الجارى من خلال تبنى سياسات توسعية وليست انكماشية».
وكشف عن اعتزام الحكومة سداد 2.5 مليار جنيه مستحقات للمقاولين قبل ديسمبر المقبل ليصل إجمالى المستحقات التى تم سدادها إلى 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه للمقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.
وتابع العربى، أن الدين الخارجى بلغ 45 مليار دولار، ولايزال فى الحدود الآمنة، موضحاً أن الحكومة تعمل – حالياً – على إعادة تقييم شامل للموقف الاقتصادى على أن يتم استكمال المشروعات الإيجابية.
وأضاف أن الحكومة تنظر بإيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض والذى سيكون له أثر إيجابى على الائتمان الممنوح للبنوك، مؤكداً أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، وتتم حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر.
