أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع بقلق بالغ التجمعات غير السلمية التي قامت بها جماعات غير شرعية ارهابية في جمهورية مصر العربية تمثلت بالاعتداء على حقوق الدولة المصرية و الشعب المصري بكل أطيافه والتي رافقها إشاعة الفوضى المنظمة وراح ضحيتها المئات .
وأكدت الأمانة العامة فى بيان لها اليوم السبت أنها تقف بجانب الشعب المصري بكل قواه السياسية والعسكرية والشبابية التي أسقطت الشعارات الطائفية وتجارها منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية في 25 يناير 2011 والتي حسمت توجهها في 30 يونيو 2013 مشيرة الى حق هذه القوى في المشاركة في القرار باعتبارهم صناع الثورة وحمايتها لافتة إلى أن “هذه الثورة لا يمكن أن يحتكرها طرف واحد كائنا من كان تاريخه”.
وأكد البيان أن ما حصل في مصر منذ سنة وخلال وبعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما يحصل الآن من جرائم هو متابعة للمشروع الاميركي – الصهيوني (الشرق الاوسط الكبير) بالتعاون مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وما صدر عن الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها من تصريحات ترمي إلى إيجاد مبررات للتدخل الاجنبي ولتنفيذ مخططات التقسيم والتفتيت والهيمنة .
وأكدت الامانة العامة للمحامين العرب على موقفها الثابت من رفض التدخل الاجنبي بكل اشكاله وبأي حجة كانت وأن الدولة المصرية تقوم بواجباتها الدستورية والوطنية لحماية مصر وشعبها داعية إلى توفير محاكمات عادلة لمن ارتكبوا الجرائم وحرضوا عليها.
