قالت الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية فى بيان مشترك اليوم انه فى إطار المتابعة المستمرة للأوضاع فيما يتعلق بالبورصة المصرية فى ظل المستجدات الامنية التى تمر بها البلاد و التزاماً بالتشاور المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية – المنوط بها قانوناً إتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالتداول فى البورصة – وبين البورصة المصرية ومجلس ادارتها وبعد استطلاع آراء عدد من الأطراف الفاعلة فى السوق، فقد اجتمع صباح اليوم كل من شريف سامى رئيس الهيئة والدكتور محمد عمران رئيس البورصة، وجرى تقييم لمجريات الأمور والاتفاق على ما يلى :
• القاعدة العامة هى عدم اللجوء لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى التى قد تستدعيها الاوضاع وفى أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة.
• أن من أهم الأهداف من انتظام عمل البورصة هو تحقيق السيولة للمستثمرين من خلال الدخول والخروج
• يرتبط عمل البورصة بعمل القطاع المصرفى وفقاً لما يقرره البنك المركزى المصرى لما يرتبط بالمصارف من أعمال التسويات والمقاصة
• المتابعة المستمرة مع الشركات المقيدة للافصاح عن أى مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها.
كما جرى التأكد من الاجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية
