أجمعت قيادات قطاع التأمين على التزام الشركات بسداد جميع التعويضات المستحقة لعملائها عن الأضرار التى لحقت بممتلكاتهم جراء الأحداث التخريبية التى تمر بها البلاد، بشرط امتلاك العملاء وثائق العنف السياسى والتى تغطى الأحداث.
استبعد د. عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، وجود تخوفات لدى شركات التأمين المصرية من عدم قدرتها على تعويض عملائها عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء الأحداث التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.
وصرح بأن شركات التأمين ملتزمة بسداد جميع التعويضات المستحقة للعملاء عن الاضرار التى لحقت بممتلكاتهم شريطة ان تكون لديها وثيقة لتأمين تلك الممتلكات ضد أحداث العنف السياسي.
وأكد أن التعامل مع معيدى التأمين بالخارج والحصول على التعويضات المستحقة لعملاء القطاع تحكمه اتفاقات الإعادة المبرمة بين الطرفين والتى تم تجديدها فى الفترة الماضية، مستبعداً قدرة معيدى التأمين على التنصل من التزاماتهم قبل الشركات المصرية.
من جانبه، توقع حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين ـ ممتلكات انخفاض قيمة التعويضات المنصرفة للعملاء عن الخسائر التى لحقت بممتلكاتهم عن الأعمال التخريبية التى اصابت البلاد مقارنة بتلك التى تم صرفها عن أحداث ثورة 25 يناير 2011.
