أجرت درست شارلين شو، محلل بوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، دراسة عن قطاع بنوك الظل فى الصين ، جاءت بواحدة من أعلى التقديرات للدين الحكومى بما يتجاوز %200 من الناتج المحلى الإجمالى، كما حذرت من تعرض القطاع المصرفى بشكل كبير للعديد من قروض الظل أكثر من المتوقع.
وقد أظهرت أحدث البيانات الرسمية ارتفاع قيمة الديون المتعثرة فى البنوك الصينية بنحو 13 مليار رنيمبى أى ما يعادل 2 مليار دولار فى الربع الثانى لتصل إلى 540 مليار رينيمبي، وتسجل الديون المتعثرة بذلك ارتفاعا للربع السابع على التوالي.
أنشأت بكين منذ أكثر من عقدين أربع شركات لإدارة الاصول حتى تسيطر على الديون المعدومة فى أكبر أربعة بنوك تملكها الدولة.
قال تريفور كالسيك، محلل فى بنك” سى اى ام بي”، إن شركات إدارة الأصول تلعب دوراً مهماً وخفياً إلى حد كبير فى حل مشكلة الديون المعدومة بالبلاد، ويعد هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض نسبة الديون المتعثرة إلى حد ما، رغم التزايد الهائل فى مزايا نظام صيرفة الظل السنوات الأخيرة.
وقد رفعت شركتان من الأربع التابعة لإدارة الاصول وهما “سيندا” و”هوارونح” رأسمالهما من أجل أن تلعب دورا أكبر فى الجولة المقبلة من الديون المتعثرة التى من المتوقع أن تنبثق من التوسع الهائل فى الإقراض الذى بدأ فى الصين منذ عام 2008.
وتلك الجولة من الديون المتعثرة لن تأتى فقط من قبل البنوك التجارية بل أيضا من إدارة الثروات والميزانيات العمومية للشركات الدائنة غير القادرة على سداد ديونها.
وقد أُسست شركتى سيندا وهوارونج لشراء الديون المتعثرة لبنكى الصين للتعمير والصناعى والتجارى الصيني.
يرى العديد من المحللين والمصرفيين أن شراء مجموعات الديون المتعثرة من القطاع المالى هو أساس تعامل الصين مع سوق الديون المتعثرة فى المستقبل.
قال أحد كبار المصرفيين فى هونج كونج، إنه عند خصخصة سيندا وهوارونج ستصبحان أكثر مهنية، ومن المتوقع أن يصبحا أكثر قوة فى أسواق الديون المتعثرة.
أوضح كالسيك أن الحكومة تهئ هذه الشركات لتلعب دورا أكبر فى حل بعض مشاكل الاصول فى النظام المالي، بعد ان ترفع رؤوس أموالها، وقد تتمكن شركات إدارة الاصول من شراء قروض متعثرة أو اصول تصل قيمتها 1.2 تريليون رينيمبى أى ما يعادل %1.85 من إجمالى القروض.
أكد كالسيك أن شركات إدارة الأصول الأربع تمتلك قدرة كبيرة على تحمل الديون المتعثرة التى تسبب فيها النظام المصرفى، فضلاً عن نظام الائتمان السيئ الناجم عن النظام الاقتصادي.
وبحسب المحللة شارلين شو، فقد ارتفعت اصول النظام المصرفى الصينى بنحو 14 تريليون دولار فى الفترة ما بين 2008 و2013، مما يوضح مدى احتياج الصين هذه المرة إلى أكثر من مجرد خطة إنقاذ حكومية لمعالجة مشكلة القروض المعدومة، وقد تكون فى حاجة إلى أكثر من أربع شركات لإدارة الاصول.
وقالت شو، إن هناك ثقة كبيرة فى قدرة واستعداد الحزب الشيوعى الصينى لانقاذ كل شخص من الديون المتعثرة، ولكن مع اتساع نظام صيرفة الظل، فإن هناك المزيد من الاسئلة عن كيفية انقاذها.
