مخاوف من زعزعة استقرار الصومال بعد توقيع اتفاقية مع شركة بريطانية للتنقيب عن البترول

يثير توقيع الحكومة الصومالية الجديدة على أول اتفاقية للبترول مع شركة بريطانية المخاوف حيال ما إذا كان اندفاعها نحو الثروة البترولية سوف يزعزع استقرار تلك الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا.
وقد وقع الأسبوع الماضى مايكل هوارد، قيادى سابق فى حزب المحافظين الحاكم فى المملكة المتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة سوما للتنقيب عن البترول والغاز، عقدا فى الصومال مع حكومة مقديشيو لتجميع بيانات حول البترول الصومالى البرى والبحري، ويعد هذا أول عقد من نوعه تبرمه شركة دولية، ويحق للشركة مقابل جمع البيانات التنقيب عن البترول فى 12 موقعاً مختلفاً.
قال عبدالرازق عمر محمد، وزير الموارد الطبيعية الصومالي، لقد وقعت حكومة مقديشو على الاتفاقية لما تحمله من فوائد للصومال.
أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الحكومة التى شُكلت حديثا تعد أول إدارة صومالية تحصل على اعتراف دولى منذ عقود.
أضاف عبدالرازق، أن استثمار الشركة البريطانية جيد جداً للصومال، وهى تمتلك خبرة فى مجال البترول والغاز، وتحظى باحترام كبير فى المملكة المتحدة، ونأمل أن يأتى إلينا مستثمرون آخرون.
وكانت حكومة مقديشيو قد أعلنت مايو الماضي، عدم التوقيع على أى صفقات للبترول إلا بعد تعديل الإطار القانوني.
يعتقد عبد الله محمود، عضو بمنتدى شرق افريقيا للطاقة، أن هذه الصفقة تفتقر إلى الشفافية.
ونظرا لتنافس المملكة المتحدة والنرويج وتركيا وقطر وغيرها من الدول من أجل النفوذ فى مياه الصومال الغنية بالبترول، يخشى المحللون أن تعرقل سياسات البترول للقوى الكبرى انتعاش الصومال الهش، وحذرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة فى الشهر الماضى من أن البترول قد يؤدى إلى اندلاع صراع بين الجماعات المتنافسة التى كان بعضها متحالفا فى السابق مع جهاديين بالقاعدة، مما يهدد السلام القائم بين تلك الفصائل.
وأفادت لجنة الأمم المتحدة فى تقريرها الشهر الماضى لمجلس الأمن، أن شركات البترول توقفت عن المفاوضات مع السلطات الصومالية.
يرى عبد الله أن الصفقة تدور فى سياق السياسة الإقليمية، وأن الحكومة المركزية عقدت هذه الصفقة فى محاولة لبسط نفوذها على البلاد، ورجح أن يكون هناك العديد من الأجندات الخفية وأن هذه الصفقة تندرج تحت الصفقات السياسية.
وقد أثارت هذه الصفقة قلق بعض مراقبى صناعة البترول الذين توقعوا أن تحصل شركة «سوما» البريطانية على تراخيص لجميع مواقع التنقيب عن البترول، كما أن هناك شركات أكثر خبرة تنتظر إبرام تعاقدات لبدء إجراء الدراسات الاستقصائية.
ورجح هوارد أن تصب الاتفاقية فى صالح الشعب الصومالى إلى حد كبير، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن يكون هناك مقابل للبيانات التى سوف تجمعها الشركة البريطانية.
وقد اثارت الصفقة ايضا شكوك الشركاء الدبلوماسيين للمملكة المتحدة حيال علاقتها مع الصومال.
وقال روبيرت شيبيرد، الرئيس التنفيذى لشركة «سوما»، إنه قد فحص الاتفاقية مع الحكومة البريطانية ليتأكد انه لا يفعل شيئا ضد سياسة حكومة المملكة المتحدة.