بدأت شركة المقاولون العرب إعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط اصلاح الاضرار التي لحقت بمبانى وزارة المالية التى تعرضت للحريق الأربعاء الماضى واستمرت ليومين .
قال د. احمد جلال وزير المالية على هامش اجتماعه مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الاليات والإجراءات اللازمة لتجنب الاثار السلبية لاحداث العنف والتخريب والتعرف علي حجم الخسائر والتلفيات أنه سوف يتم الانتهاء من اعداد التقرير خلال يومين ،مضيفا أنه تم تكلف رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الاجزاء التي يمكن اصلاحها ذاتيا.
أضاف انه تم تشكيل لجنة من اساتذة كليات الهندسة لاطمئنان علي سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها.
وبالنسبة لماكينات الصراف الالي الحكومية التي تم تخريبها في الاحداث الاخيرة اكد الوزير انه سيتم تركيب ماكينات جديدة في اسرع وقت لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة اهالي المنطقة من اصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية
وفى سياق متصل طالب الوزير بسرعة الانتهاء من الاصلاحات المطلوبة الخاصة باماكن عمل الموظفين ، مع وضع خطة عاجلة لايجاد اماكن بديلة للعاملين في الادارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل الي جانب سرعة الاستعاضة عن الاجهزة والمعدات التي سرقت او تم تدميرها ،و الاسراع في اصلاح الاتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لاضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والاتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والاتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق
واكد الوزير على ضرورة اعداد خطة جديدة لتامين مقار الوزارة ، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق مشيرا ان خدمات الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل ايضا بالكامل ودون اية مشكلات، حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الالكتروني في اماكن مؤمنة بالقاهرة والاسكندرية ، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الالكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق.
من جانبه أكد مصدرمسئول بشركة مصر لتأمينات الممتلكات ” مصر للتأمين ” فى تصريح خاص لــ” البورصة ” أنه لم يتم حتى الأن اى تنسيق بين الشركة والوزارة فى حصر التلفيات التى نتجت عن الحريق الذى تعرضت له مبانى الوزارة موضحا أن وثيقة التامين الخاصة بالوزارة تغطى الحريق ولا تتضمن تغطية مخاطر العنف السياسى .
يذكر أن مبنى وزارة المالية بامتداد رمسيس هو المبنى الحكومى الوحيد المؤمن لدى شركة مصر للتأمين .
