أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها سمير صبرى ضد وزير الداخلية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قراره الصادر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بمنح وإصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لجلسة 19 نوفمبر المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات .
وأوضح صبرى فى دعواه التى حملت رقم 15628 لسنة 67 ق وزير الداخلية ، أنه فوجئ بنشر مجموعة من الأخبار عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بتقديم 470 طلباً لاستخراج تصاريح أسلحة من الداخلية ، وأن أحد قيادات حزب الحرية والعدالة تقدم بقائمة تتضمن أسماء 470 اسماً من شباب جماعة الإخوان المسلمين بغرض حماية المقرات الرئيسية للحزب فى كافة المحافظات ، مشيرا إلى أن وزير الداخلية لم يبت فيها وأحالها لقطاعى الأمن العام للدراسة والعرض .
وأضاف أن من ضمن المطلوب الترخيص لهم بالسلاح 22 شخصاً صادر ضدهم أحكام قضائية، لا يجوز معها الترخيص لهم بحمل السلاح.
واتهم الداخلية فى حالة صدور رخص بتلك الأسلحة لجماعة الإخوان ، بأنها تساعد على تكوين ميلشيات مسلحة ، وسيدفع بالأحزاب الأخرى لتقديم نفس الطلبات ،وأكد أنه فى حالة صدور قرار بمنحهم تلك الرخص ، فإن ذلك سيؤدى لنشوب حرب أهلية.
