تبحث وزارة الآثار و منظمة اليونسكو الدولية سبل التعاون المشترك فيما بينهما لتوفير آليات جديدة لحماية المواقع الآثرية و المتاحف من السرقة و الإعتداء عليها .
أوضح الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, أنه جارى التنسيق بين الوزارة و منظمة اليونسكو الدولية للعمل على توفير آليات مناسبة لحماية المواقع الأثرية والمتاحف, خاصة في فترات الأزمات .
و قال أنه سيتم عقد ورش تدريبية وتزويد المواقع الأثرية والمتاحف بمختلف البرامج التدريبية التي تساهم في تدريب العاملين على كيفية التعامل في الأوقات الخارجة عن المعتاد ومواجهة أية اضطرابات قد تحدث .
و أشار الوزير إلى أن قرار اليونسكو بوضع قائمة مسروقات متحف ملوي بمحافظة المنيا على موقعها الإلكتروني الرسمي, يأتي في إطار إتفاقية عام 1970 والتي تحظر التهريب والإتجار بالآثار والإعتداء على الممتلكات الثقافية .
و لفت إلي أن اليونسكو ستعمل على تحديث بيانات قائمة المسروقات بصفة دائمة وفقاً لما يتم العثور عليه من قطع آثرية.
وأشار إلي حرص وزارة الآثار و منظمة اليونسكو على تفعيل سبل التعاون المشترك فيما بينهما والعمل على زيادة عدد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي و النظر في مستقبل وضع المزيد من المواقع والمتاحف بإعتبارها تشكل جزء من التراث العالمي .
جدير بالذكر أن وزارة الآثاراستعادت أمس 12 قطعة آثرية من مسروقات متحف ملوى حتى الآن, أعادها بعض مواطنى المنيا.
من جانبه قال العميد أحمد عبد الظاهر رئيس مباحث الآثار, أن إستعادة تلك القطع الآثرية يأتى بعد الدعوة التي أطلقها وزير الآثار بأن كل من يحوز أية قطع أثرية خاصة بمتحف ملوي يقوم بإعادتها إلي أي جهة تابعة للوزارة دون مسألته قانونياً وسيتم مكافأته ماليا .
و أشار إلى أن مباحث الآثار بإلمنيا تقوم بإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة, ونقل القطع الآثرية المستعادة الى المخزن المتحفى بمدينة الأشمونين تحت حراسة مشددة .
