استثمار منافع الري على مجرى النيل والترع الرئيسية في تنفيذ مشروع تجميل واجهات النيل.
طالب الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري قيادات الوزارة ، بالاعتماد علي ميزانية الوزارة في تنفيذ مشروعاتها دون ، دون اللجوء إلى المنح أو القروض الأجنبية ، مؤكداعلى أهمية تكاتف الجهود بين قيادات الوزارة وجميع العاملين للحفاظ على المصلحة العامة ورفع المعاناة المنتفعين والمزارعين,وكذلك أبناء الوزارة.
اضاف عبد المطلب بأن القاعدة الأصيلة لمدرسة الري المصرية هي أن مكتب مهندس الري هو جسر الترعة أو المصرف ، وأن الجلوس في المكتب أمر هو إستثنائي وليس القاعدة ، مشدداً على ضرورة تكثيف المرور الميداني لرصد حالات التعدي على المجاري المائية والمسارعة بالتواصل المباشر بين رؤساء الإدارات المركزية و مديري الأمن بكافة محافظات الجمهورية الأمر الذي يعجل من تنفيذ الإزالات في وقت مبكر أولا بأول .
واكد الوزير علي أهمية عمل مسح شامل لكافة الأماكن الواقعة على مجرى النيل والترع الرئيسية بالمحافظات ضمن أراضي منافع الري للإستفادة منها في تنفيذ مشروع تجميل واجهات النيل وخلق متنفس طبيعي للمواطنين في المحافظات .
وجه عبد المطلب بضرورة المراجعة الدقيقة لعقود التطهيرات قبل طرحها حتى تأتي متسقة مع الوضع على الطبيعة حرصا على المال العام وتأكيدا على ضمان تطهير المجرى المائي ، منوها بأن العمل يجري حاليا في تحديث قاعدة بيانات متكاملة عن المجاري المائية بكافة مكوناتها من ري و صرف و ميكانيكا وشواطىء و منشئات و ومرافق، من خلال مخطط شامل يتم إعداده عن طريق فرق عمل من أبناء الوزارة بالإستعانة بالكوادر البحثية من مركز البحوث المائية .
وأكد عبد المطلب على ضرورة تشجيع شباب المهندسين على العمل ومكافأة المتميزين منهم ، وإدراج عنصر التميز ضمن نسب الترقي في أي درجات يتم الإعلان عنها ، على أن تخصص للشباب المجتهدين فرصة للترقي ، على أن مع مراعاة قواعد الاقدمية .
اشار الوزير الي استكمال تفعيل برنامج التدريب التحويلي وتقديم حزمة من الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع حملة المؤهلات على التقدم لشغل الوظائف التي تعاني من عجز مثل وظيفة ” البحاري وأوصي بتغيير هذا المسمى الوظيفي لتشجيع حملة المؤهلات المتوسطة للقيام بذلك العمل الهام .
في سياق متصل صرح عبد المطلب بان النتائج الاولية للفيضان تشير الي ان معدلات سقوط الامطار حول الهضبة الاثيوبية والاستوائية في حدود المعدلات الطبيعية ، وذلك بناء علي مراجعة نتائج مراكز المراقبة والتنبؤ بالفيضان ، موضحا ان تحديد حجم الفيضان يتم بصورة كاملة في نهاية شهر اكتوبر واوائل شهر نوفمبر بعد تبادل المعلومات مع دول حوض النيل .
وقال الوزير ان مخزون البحيرة بلغ 112.8 مليار متر مكعب ، وان اجمالي ما يتم صرفه من مياه لتلبية احتياجات الزراعة والشرب والكهرباء 215 مليون متر مكعب يوميا.
