عقد الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا طارئا الخميس مع الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لمناقشة احوال السوق التجارى .
قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان الغرف التجارية ستسعى جاهدة للاتفاق مع مصانع السلع الغذائية على حصول التجار على السلع منها بدون حلقت وسيطة وذلك للتمكن من خفض اسعار السلع الغذائية بنسبة 20% .
اضاف الوكيل ان الاتجاه الى خفض اسعار السلع الغذائية يأتى نتيجة رغبة الغرف التجارية فى التخفيف من على كاهل المواطن المحلى الذى عانى طوال الفترة الماضية من اضطرابات حركة النقل .
من جهته قال احمد الرفاعى رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية ااتحاد الغرف سيسعى خلال الفترة المقبلة الى حصر المحلات التجارية التى تضررت من احداث الشغب وذلك لتوفير قنوات معينة لتعويضها .
اضاف الرفاعى ان الغرف اتفقت مع الوزير على اسناد مهمة اصدار تصاريح ا النقل خلال فترة حظر التجول الى الغرف التجارية وذلك منعا لخسارة التجار
وقال حازم محمد على رئيس غرفة البحر الاحمر التجارية ان اجتماع الوزير ناقش ايضا تأثير الموقف السياسى لتركيا من فض اعتصامى رابعة والنهضة على التبادل التجارى خاصة بعد انتشار عدة دعوات لمقاطعة البضائع التركية فى مصر .
اضاف على انه من المفترض ان لا تؤثر الاحداث السياسية على التبادل التجارى بين مصر واى دولة اخرى نظرا لان ذلك الامر سيؤدى لى خسارة الجانبين معا للعملات الاجنبية .
من جهته قال ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية ان الغرف التجارية لن تتوانى فى تعويض اصحاب المحلات التى تضررت من احداث ربعة والنهضة ورمسيس مؤكدا ان تجار الغرفة يبدون ترحيبهم بدعم صندوق دعم مصر بحسابه 306306 بكافة البنوك المصرية ولكن بصورة فردية حيث يحظر على الغرف ان تقوم بالتبرع لاى جهة بصفتها المؤسسية .
وفى سياق متصل وصف رجائى عبد الفتاح رئيس غرفة بنى سويف التجارية مساعدة التجار المتضررين فى الوقت الراهن بالامر الواجب فى ظل الاوضاع السياسية السيئة التى تمر بها البلاد مؤكدا ان تبرع ابناء الوطن افضل وسيلة للنهوض بالاقتصاد بدلا من اللجوء الى الاقتراض من الخارج او اللجوء لتبرعات رجال الاعمال الاجانب .
اضاف ان اهم مطالب التجار فى الدستور الجديد هو تعديل قانون الغرف التجارية بما يسمح للغرفه بمعاقبة المخالفين من التجار بالاضافة الي تعديل قوانين التأمينات و مكافحة الاغراق.
و تابع انه لابد من إيجاد آليات وموارد لدعم قطاعى التجارة والصناعة ورفع تنافسيته.
