اصدر فؤاد بشير على رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2013 والذى يقضى بمراقبة كافة الاموال الورادة مع الراكب عند الوصول او المغادرة بعد الاطلاع على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003وتعديلاته بقانون رقم 8 لسنة 2013.
وجاء المنشور طبقا لتعليمات اللواء بحرى امين عام وزارة الدفاع والذى خاطب فيه وزارة المالية والتى قامت بدورها بإصدار تعليمات من رئيس قطاع مكتب وزير المالية 4725 بتاريخ 4/8 لسنة 2013 الى رئيس مصلحة الجمارك حيث تضمن ضرورة مراقبة كافة الاموال الورادة صحبة الراكب من الخارج عبرالمنافذ الجمركية
وتنص المادة الاولى من المنشور الذى حصلت البورصة على نسخة منه انه لا يجوز للراكب عند الوصول او المغادرة سواء كان مصريا او اجنبيا ان يحمل من اوراق النقد المصرى ما يتجاوز 5 الاف جنيه.
كما تنص المادة الثانية على مراعاة قيام الجمارك عند الوصول حيال ضبط النقد الاجنبى مع اى راكب إذا جاوز 10 الاف دولار او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى وفى حالة عدم الافصاح عنها فى الاقرار المعد لهذا الغرض بتحرير محضر الضبط وإحالته الى النيابة المختصة للتصرف.
وتنص المادة الثالثة طبقا لمنشور قم 5 لسنة 2013 ان اخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين عند المغادرة بشرط الا يتجاوز 10 الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى مع السماح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الاقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن 10 الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخرى وفى حالة المخالفة لذلك تقوم الجمارك بتحرير محضر الضبط واحالته الى النيابة المختصة.
فيما تنص المادة الرابعة والاخيرة من المنشور الجمركى انه فى جميع الاحوال فإن عدم الافصاح فى الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز النقد الاجنبى الـ 10 الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى عند الوصول او المغادرة بالمخالفة لحكم المادة الاولى من قانون رقم 8 لسنة 2013 يشكل جريمة نقد والنيابة العامة المختصة صاحبة الاختصاص الاصيل فى التصرف فيها.
