قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم الاثنين ان بلاده تستهدف استثمارات عامة وخاصة بقيمة 290 مليار جنيه )41.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2013-2014.
وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة ان “الاستثمارات الحكومية تبلغ 120 مليار جنيه وتمول من الخزانة العامة للدولة أو بقرض من بنك الاستثمار القومي… وسيتم ضخ الاستثمارات في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.”
وتأمل الحكومة التي تولت مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الشهر الماضي في إصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمني وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة من أجل خفض حدة التوترات الاجتماعية.
وقال العربي “الاستثمارات الخاصة ستبلغ 170 مليار جنيه وتخصص لمشروعات السكة الحديد وتطوير شبكة النقل البري والنهري.”
وورثت الحكومة عجزا في الميزانية منذ يناير كانون الثاني يصل الى نحو 3.2 مليار دولار شهريا اي ما يعادل تقريبا نصف جميع الانفاق الحكومي.
ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في التسعة أشهر المنتهية في مارس آذار مقارنة مع نمو قدره 1.8 في المئة في الفترة المماثلة قبل عام وهذا أقل كثيرا من نمو قدره ستة في المئة يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.
وقال العربي “الحكومة تستهدف معدل نمو طموحا يصل إلى 3.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية.
