أكد الدكتور محمد رفعت رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي عدم اعتماد تركيا ضمن الدول المصدرة للقطن قصير التيلة الي مصر ، نافيا صدور اي قرار بحظر الاستيراد منها .
أضاف لـ البورصة ” ان اعتماد الاستيراد من اي دولة يتطلب عمل دراسة كاملة عن مخاطر إصابة القطن المزروع فيها بالافات وتحديد نوعية الحشائش المنتشره في البلد لمعرفة درجة مناسبتها للظروف المصرية حتي لا تنتقل الي القطن المصري .
أوضح ان الدول التي تم اعتماد استيراد القطن منها هي السودان والولايات المتحدة الامريكية وبنين وبوركينا فاسو واليونان وأوزباكستان وتركمانستان وسوريا ، وليس من حق اي مستورد الاستيراد من اي دولة اخري .
وقال أن الملف الفني لدراسة الاستيراد من تركيا لم يتم فتحه اصلا ولم يصدر اي قرار بشانه ، لافتا الي أن صدور قرار بحظر التعامل التجاري مع اي دولة ، من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ولا شأن لوزارة الزراعة به.
اكد مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس، علي اعتماد المصانع المصرية علي القطن المستورد وأن المصري لا يمثل نسبة تذكر من حجم الاستهلاك ، مشيرا الي استيراد مصر لنحو 60% من احتياجاتها من الاقطان من الخارج.
وأضاف يحي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس بالغرفة التجارية انه يرفض تماما تداخل العلاقات الاقتصادية باالسياسية لأن الإقتصاد المصرى لا يمكن ان يغرد خارج السرب الدولى
في سياق متصل اكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير معهد بحوث القطن علي بدء موسم حصاد القطن المحلي ، وبأسعار مرتفعة حيث وصل سعر قنطار القطن قصير التيله في الوجه القبلي الي 1300 جنيه ، و1400 للقطن طويل التيله في الوجه البحري مقابل 900 جنيه للاول و1000جنيه للثاني خلال نفس الفتر من العام الماضي .
