* إنهاء زيادة رؤوس الأموال في وقت محدد * الغاء قرار منع التعامل على الاسهم الاجنبية * إعادة النظر فى الإحالات للنيابة * ايقاف مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات * مراجعة قانون الدمغة و الرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر * تفعيل تحويل الأموال بالدولار للمستثمرين الأجانب * فصل التسوية النقدية عن الورقية * تنظيم وضم الشراء الهامشي والكريديت فى نظام واحد لجميع الأسهم المقيدة * تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة * تسهيل اجراءات قيد الشركات * تخفيض رسوم القيد
تقدمت الجمعيات المهنية لسوق المال بورقة عمل للمناقشة مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية تضمنت موضوعات عاجلة لاتحتمل التأخير تمثلت فى انهاء معاناة المتعاملين بالصناعة فى انهاء الاعمال والمعلقات بالهيئة عن طريق التعامل من خلال Hot line مع المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
طالبوا بتدعيم المكتب الفني لرئيس الهيئة بكفاءات لانهاء معلقات الشركات ويكون الاتصال بهذا الخط من رؤساء مجالس الادارات أو الأعضاء المنتدبين .
وقال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للارواق المالية خلال اللقاء الذي نظمته الجميعة مع رئيس الرقابة المالية الجديد شريف سامي والدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن 1050 حالة تم إحالتها للنيابة من شركات السمسرة وتم التصالح فيها .
أضاف تيمور أنه يعمل فى مجال سوق المال منذ التسعينيات ولم يحدث مثل هذا من قبل فى سوق المال ، ولا نلوم العاملين فى الهيئة لأنها ثقافة فرضت عليهم ونحن جميعاً لدينا ثقة شديدة جدا فى رئيس الهيئة الجديد لأنه عمل بنفس المهنة .
وقال الدكتور تيمور إن صناعة سوق المال تواجه صعوبة شديدة للغاية من انخفاض السيولة ومشكلات كثيرة أخرى ويجب أن نعمل جميعاً على زيادة أحجام التداول مطالبا بتغيير طريقة التعامل بين الهيئة والعاملين فى سوق المال .
وطالبت الورقة المقدمة بإعادة النظر فى ثقافة الإحالات للنيابة فى حالة أى شكوى أو تفتيش والتى حولت سلطة رئيس الهيئة فى الإحالة لتكون أمر مسىء للشركات بدلا من أن تكون لحمايتها .
واكدت جمعيات سوق المال على ضرورة إيقاف أى اجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات حيث لم يعرض المشروع أو يناقش مع الجمعيات.
طالبت الجمعيات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة تعظيم حجم التداول من خلال فصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد على أن يشمل جميع الأسهم المقيدة .
تضمنت المطالب تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل اجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل اصدار بالإضافة إلى زيادة ساعات التداول لمدة ساعة على الأقل .
كما طالبت الجمعيات بتفعيل الاجراءات التنفيذية باصدار أذون الدين متوسطة الأجل 13 شهرا للشركات ويتم تداولها بالبورصة وإضافة حصة الشركات فى صندوق ضمان التسويات لنسبة الملاءة .
واكدت الجمعيات على ضرورة إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بانشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية بالإضافة إلى مراجعة الرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر ودراسة امكانية تعديل القرار الوزارى بما يسمح بتعديل هذه الرسوم بواسطة مجلس ادارته بعد الاعتماد من هيئة الرقابة المالية وإمكانية القيام بعملية تأمين تكميلى لزيادة حدود التغطية التأمينية للصندوق .
وتضمنت المطالبات مراجعة الرسوم المفروضة على الشركات ومتطلبات قرار 49 و50 لسنة 2006 فيما يخص سرعة الخطوط والتوقيع الالكترونى بما يخفف عن كاهل الشركات حيث تعرضت الشركات لخسائر جسيمة خلال الثلاث سنوات الماضية واغلب شركات الوساطة خسرت أكثر من نصف راس مالها الامر الذى يمثل خطر كبير على قدرة الشركات على الاستمرار .
وطالبت الجمعيات بمراجعة قانون الدمغة وهو الامر المشكوك فى دستوريته وتفعيل تحويل الاموال بالعملة الاجنبية للمستثمرين الاجانب قبل يناير 2013 الامر الذى يساعد على استمرار البورصة فى المؤشرات العالمية وخاصة مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة .
وشهد اللقاء المطالبة بالغاء قرار رئيس الوزراء بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية فى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى وضع قواعد لإنهاء اجراءات التعديلات الهيكلية للشركات فى وقت محدد سواء بالموافقة او الرفض خاصة فى زيادة روؤس الاموال وتقسيم ومبادلة الاسهم وطرح الحصص والتقييم بغرض القيد بالبورصة وعروض الشراء الاجبارى .
و قال أحمد هيكل رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية إن هناك خطر يهدد مصر بخروجها من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بسبب الإدارة السابقة للهيئة .
وطالب هيكل فى اجتماع جمعيات سوق المال مع هيئة الرقابة المالية والبورصة بسرعة معالجة المشكلة التى تعود إلى تأخر موافقات زيادة روؤس اموال الشركات وتوقف الكثير من القرارات .
وأضاف لايمكن لبلد تسعى للتنمية والتقدم الاقتصادى أن يدار السوق بالطريقة السابقة .
