الوزير يلزم المخالفين بسداد الغرامات وأعضاء الشعبة يرفضون ويطالبون بصرف الحوافز أولاً
قال اللواء محمد ابو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» إن الوزارة ستتلقى الأسبوع الجارى مقترحات شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لتعديل بنود عقد تحرير سعر الدقيق.
وعقد الوزير اجتماعا موسعا مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة أوضاع المخابز والسياسة الجديدة للتعامل بين الطرفين، بعد أن وصلت إلى مرحلة الصدام خلال فترة الوزير السابق باسم عودة.
اضاف أبوشادى أن تعديل بنود العقد سيتيح الفرصة لدخول جميع المخابز فى المنظومة وتجنب وجود سعرين للدقيق فى السوق، حيث تحصل المخابز التى دخلت المنظومة على جوال الدقيق مقابل280 جنيهاً، بينما تحصل عليه المخابز خارج المنظومة بـ16 جنيهاً فقط.
كما شدد وزير التموين على ضرورة سداد المخابز المخالفة جميع الغرامات الموقعة عليها قبل نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وهو ما رفضته الشعبة.
وندد محمد رفاعى، عضو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الوزارة بضرورة دفع غرامات المخابز المخالفة قبل مطلع سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الغرامات الموقعة على كل صاحب مخبز تتراوح بين 100 و150 الف جنيه وهى مبالغ مالية كبيرة لا يمكن دفعها فى ظل توقف صرف الحوافز من وزارة التموين، كما أن المخابز لم تتقاض فارق سعر الدقيق إلا عن شهر ابريل على الرغم من تطبيق المنظومة منذ شهر مارس الماضى.
من جهته، قال عطية حماد، نائب شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الوزارة لم تقم بصرف فارق سعر رغيف الخبز منذ اليوم الاول لتطبيق المنظومة مما أدى إلى تراكم مستحقات المخابز إلى ما يتجاوز 25 ألف جنيه لكل مخبز، وهو ما يستحيل معه دفع الغرامات قبل أول سبتمبر. أضاف حماد أن المخابز مازالت تعانى من عدم صرف مستحقاتها الخاصة بفارق سعر السولار وحافز الجودة التى كان من المفترض أن تحصل عليها قبل تطبيق المنظومة الجديدة ووصلت قيمة هذه المستحقات إلى حوالى 300 مليون جنيه.
