الكرداني : القطاع السياحي طالب بقانون القيمة المضافة منذ فتره للسماح بخصم المدخلات
خفض ضريبة المبيعات لـ5% لمدة 5 سنوات بدلا من 10% يدفع القطاع للنمو السريع
قال خبراء ضرائب وسياحيون أن تطبيق الضريبة المضافة على السياحة بدلا من ضريبة المبيعات سيصب فى مصلحة القطاع فى ظل الازمات التى يعانى منها على مدار عامين ونصف .
وأوضحوا أن القيمة المضافة ستقلل من تكلفة التشغيل للقطاع باعتبار انها ستسمح بخصم المدخلات وستساهم في زيادة الطلب علي القطاع السياحي وخدماته بنسبة 25 % ورفع صافى الربح بما يتراوح بين 3 إلى 6%.
و قال وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية, أن القطاع السياحى طالب منذ فترة بتطبيق “الضريبة على القيمة المضافة”, بحيث يخصم ما يسدد من قيمة ضريبة المبيعات عند البيع .
و أضاف أن القطاع طالب بتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق الي 5% وفقا للسياسات الضريبية السابقة والتى تم الغائها ،بدلا من 10% المطبقة حاليا مطالبا بأن يتم الرجوع للسياسة الضريبية القديمة لمدة 5 سنوات قادمة يدفع القطاع للنمو السريع لحين تعافيه وعودته لمعدلاته الطبيعية.
وحقق قطاع السياحة خلال يوليو الماضى إنخفاضا بلغ 24.5% فى حركة السفر الوافدة لمصر بما أفقده 47% من إيراداته ويتوقع العاملون استمرار تزايد الانخفاض فى الايرادات والاعداد خلال أغسطس الجارى
و أشار الكردانى إلى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيقلل من أعباء القطاع السياحى, و سيحقق العدالة فى توزيع نسبة الإيرادات بين القطاع و الحكومة بالتساوى.
و توقع الكردانى أن ترتفع أرباح القطاع بنسبة تتراوح بين 3% إلى 6%, لكن سيتم خصم جزء منها لسداد ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و التى تقدر بـ 20% .
وتسعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفتره الحالية لتدعيم العدالة الضريبية وتوزيع الاعباء علي القطاعات الاقتصادية للوصل إلى العدالة الضربية على الأنشطة المختلفة
ويعمل إحتساب الضريبة على أساس القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات تخفيف الاعباء علي القطاع السياحي ، باعتبار ان القانون الجديد سيسمح بخصم تكلفة المدخلات من الضريبة عند البيع .
وكان وزير المالية أحمد جلال وزير المالية قد أكد أن التحول لضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية فضلا عن كونها أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة علي الاستهلاك، وستساهم في زيادة الحصيلة .
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلي القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الإنضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واشار عمر ان القيمة المضافة يتم تطبيقها حاليا علي عدد كبير من السلع ولكن ليس علي الخدمات.
وقال خالد أبو اليزيد رئيس قطاع الضرائب بمكتب برايس واتر هاووس كوبرز مصر للمحاسبة ان القيمة المضافة ستساهم في حل الكثير من مشكلات القطاع السياحي ، حيث ان قانون المبيعات الحالي لايعتبر الالات والمعدات الرأسمالية الداخلة في القطاع السياحي معفية علي اعتبار انها ليست آلة كهربائية ، مشيرا انه أدوات الصفرة “الشوك والملاعق وأكواب المياه “تعتبر من ضمن المعدات التي تدخل في صناعة الخدمة السياحية ولابد من خصمها .
وتابع أبو اليزيد ” أن كثيرا من مالكي الفنادق السياحية يأتون بأشخاص لادارة فنادقهم السياحية ، وعند شراء مالك الفندق لسلع رأسمالية للفندق فان مصلحة الضرائب لاتسمح بخصم الضريبة علي مثل هذه السلع علي اعتبار ان المالك غير مسجل بمصلحة الضرائب “.
واضاف ان القيمة المضافة ستقلل من تكلفة التشغيل للقطاع باعتبار انها ستسمح بخصم المدخلات وستساهم في زيادة الطلب علي القطاع السياحي بنسبة 25 % ، وستجعل مالكى الفنادق وشركات الادارة الفندقية يلجأون إلي تخفيض سعر الخدمة لمنافسة الدول العربية المجاورة .
ولفت إلى ان القانون الحالي للمبيعات يخضع 17 خدمة فقط كالمطاعم السياحية ، المحمول ، الأرضي ، خدمات النقل المكيف بين المحافظات ، الوساطة للعقارات والسيارات ، خدمات الأمن والحراسة ، في حين أن القيمة المضافة سيخضع كافة الخدمات ماعدا الخدمات الاجتماعية والبنكية والحكومية والصحية .
واضاف انها ستعمل علي توازن لضبط المجتمع الضريبي عن طريق اصدار الفواتير حتي تسمح بخصم الضريبة .
