طالب مستثمرون بتعديل قواعد تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات ايداع دولية والتى أصدرتها هيئة الرقابة المالية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .
وأكد المستثمرون أن قرارات الهيئة تسببت فى عدم المساواة بين حامل السهم فى مصر والمالك لشهادة ايداع دولية فى صفقة أو سى أن فى الهولندية للاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء.
وطالب مستثمرون باستثناء عرض مد مبادلة شهادات الإيداع بأسهم عادية فى شركة “OCI NV” الأخير من شرط نسبة 33 % التى نص عليها قرار الهيئة وأن يتم تعديله واضافة فقرة عن امكانية تدخل الهيئة والبورصة فى بعض الحالات الطارئة والضرورية .
وأضافوا أن تعديل تلك القواعد سيؤدى إلى تحقيق العدالة وأن يختار كل مستثمر مايصلح له بدون فرض اجرءات محددة .
أعلنت شركة “OCI NV” الهولندية الخميس الماضي عن نيتها إعادة فتح عرض مبادلة الاسهم المقدم لحاملى شهادات الايداع الدولية والامريكية الخاصة بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الحكوميه اللازمه فى هذا الشأن لتمكين المتبقى من حاملى شهادات الايداع الدوليه والامريكيه من مبادلة شهادتهم باسهم عاديه فى راسمال شركة OCI NV.
واستنادا الى شرط عدم زيادة حصة شهادات الإيداع الدولية من إجمالي رأسمال الشركة عن 33% فإن المساهمين المالكين لاسهم اوراسكوم للإنشاء المتداولة في البورصة المصرية لا يمكنهم تحويل هذه الأسهم إلي شهادات إيداع الأمر الذي يمنعهم من الاستفادة من العرض الأخير للشركة الهولندية.
هذا ومن المقرر ان تقوم الشركه بانهاء برامج شهادات الايداع الدوليه الحالى الخاص بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعه وفقا للشروط والقواعد القانونيه اللازمه فى هذا الشأن.
