اعلن حزب مصر القوية عدم المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور ,واوضح ان كتابة الدساتير يجب ان تكون في بيئة سياسية و اجتماعية مستقرة حتي تصل الي حد أدني من التوافق و هو ما لا يمكن تحقيقه الان في ظل بيئة معبئة بالكراهية و الثأئر و شق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا.
واشار الحزب الى ان لجنة العشرة (القانونية) عملت فى اطار من السرية وغياب الشفافية ، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادا وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة.
وأوضح ان المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، و الأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع.
وذكر الحزب ان المعايير الموضوعة اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة الى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الاحزاب على أساس قاعدة “إسلامي / مدني”، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين وان هذا يعد تكرارا لنفس أخطاء دستور ٢٠١٢
واضاف : يكون هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات وذلك لان كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الاجراءات القمعية الاستثنائية .
