طالب سائقو التاكسى وزارة المالية بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم للبنوك لمدة 4 أشهر بسبب الخسائر التى تعرضوا لها جراء فترة الحظر المفروضة بعد الأحداث الأخيرة للدواعى الأمنية.
وقالت مسئول من وزارة المالية، إن مطالب السائقين فى هذا التوقيت غير منطقية ولا يمكن دراستها أو الأخذ بها، لافتاً إلى أنه تم تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر تضامناً معهم بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت مصادر مصرفية من داخل البنوك المشاركة فى المشروع، إنه من غير البديهى أن تتم الاستجابة لمطالب السائقين بعد أن تم تأجيلها لمدة 6 أشهر، خاصة أن هذا التأجيل يضخم محفظة التعثر لدى البنوك ويدفع السائقين للتراخى فى تسديد مستحقات البنوك.
وتقوم بنوك الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية، بالإضافة لبنك ناصر الاجتماعى بتمويل المشروع عبر المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة.
وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر بوزارة المالية، أن المرحلة الثالثة لا تزال مجمدة، ولن يتم منح أى سائق سيارة جديدة بسبب الشروط الصارمة التى وضعتها البنوك فى وجود ضامن يضمن سائقى التاكسى يقوم بتحويل راتبه على البنك لأخذه فى حال تعثر السائق وامتناعه عن السداد.
ورصدت البنوك الأربعة المشاركة للمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد التاكسى محفظة تمويلية تقدر بـ 400 مليون جنيه، فى المرحلة الثالثة.
