قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ “البورصة” أن الهيئة تدرس تمكين الشركات من تأسيس صناديق نقدية.
ولا تسمح اللائحة التنفيذية الحالية لقانون سوق المال للشركات بتأسيس هذه النوعية من الصناديق, الا أن رئيس الرقابة أكد الجهة المؤسسة للصناديق النقدية لابد وأن تتمتع بملاءة مالية ضخمة تضمن قدرتها على الوفاء بكافة التزماتها اتجاه حملة الوثائق سواء بالنسبة لعمليات الإستردادات التى قد يتعرض لها الصندوق بكثافة أو غيرها, وهو ما جعل الأمر مقتصر فقط على البنوك.
أضاف انه فى حالة السماح للشركات بتأسيس هذه النوعية من الصناديق فستكون الملائة المالية المرتفعة على رأس الشروط التى ستضعها الهيئة لتقنين تأسيس هذه الصناديق.
لفت سامي إلى أن العديد من البورصات العالمية تتيح للشركات تأسيس الصناديق النقدية لذا فإن الهيئة ستدرس أولاً لتجارب تلك البورصات والشروط التى وضعتها لضمان عدم المساس بحقوق حملة الوثائق مع دراسة امكانية تطبيقها على السوق المصري من عدمه .
من جانبه, قال حازم كامل العضو المنتدب لشركة “نعيم” للإستثمارات المالية أن شركته ستناقش الهيئة حول امكانية السماح لها بتأسيس صندوق نقدي, مؤكداً على أن الظروف الحالية للبلاد تجعل تلك النوعية من الصناديق هي المفضلة والأضمن لدي الشركات, حيث أنه من الصعب على أي جهة تأسيس صناديق أسهم فى الوقت التى تعاني فيه البورصة المصرية من تذبذبات حادة ومخاطر مرتفعه .
