مجلس الوزراء يحسم اليوم سعر 4.8 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان
قال لطفى شندى، رئيس هيئة الخدمات الحكومية ان اللجنة العليا للتقييم انتهت من إعادة تقييم أسعار أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى العاشر من رمضان وعددها 702 قطعة بمساحة إجمالية 4.86 مليون متر مربع تقريبا مخصصة للاستثمار الصناعى، تمهيداً لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها على المستثمرين.
وأضاف فى بيان له أمس أن الأسعار التى وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها وتتراوح بين 420 و750 جنيهاً للمتر المربع، وتسرى هذه الاسعار لمدة 6 اشهر، وبعدها إذا لم يتم التصرف فى بعض هذه الاراضى سيعاد تقييمها لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وحصلت «البورصة» على تقرير اللجنة العليا للتقييم، والذى انتهى إلى تسعير أعلى من السعر الموحد الذى وضعته هيئة المتجمعات العمرانية لأراضيها الشاغرة فى العاشر من رمضان، بقيمة 365 جنيهاً للمتر المربع.
وتراوحت الأسعار بين 420 و750 جنيهاً للمتر وفقاً لتسعير اللجنة العليا للتقييم التابعة لهيئة الخدمات الحكومية، فيما يتعلق بأراضى النشاط الصناعى والشون التخزينية، بينما لم تضع تقييما لأراضى الخدمات التى أوصت بطرحها فى مزايدات وعدم تخصيصها بالأمر المباشر.
وبررت المجتمعات العمرانية انخفاض السعر المقدر من جانبها بـ 365 جنيهاً فقط للمتر بأن هذا السعر يمثل تكلفة الترفيق والرسوم الإدارية فقط سعياً منها لتنشيط الاقتصاد وجذب المستثمرين الصناعيين.
وعلمت «البورصة» ان مجلس الوزراء سينظر اليوم التقرير المقدم من اللجنة العليا لاعتماد الأسعار وذلك باعتبارها أسعارا مدعمة بناء على طلب وزيرى الإسكان والصناعة التى سيتم تخصيصها مباشرة دون مزايدات.
بينما قال شندى ان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية طلب من اللجنة العليا سرعة انجاز عمليات تقييم الأراضى المخصصة للاغراض الصناعية التى يتوقف بدء طرحها على المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمى للأسعار.
أضاف أن الوزير حدد مجموعة معايير يجب مراعاتها عند التقييم منها الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وعدم التعسف، والالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة.
وذكر أن عمليات إعادة تقييم الأسعار تعتمد على عدة معايير وضعتها اللجنة التى تضم عددا من الخبراء المثمنين، وهى اختلاف قيمة قطع الأراضى من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل أو بالقرب منها ومناطق مستهدف تنميتها، ومراعاة الأسعار السوقية السائدة، وطبيعة الانشطة الصناعية المرخص بإقامتها على تلك الأراضى وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها، وتوجد أراض مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة وأخرى لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعى.
وقال ان اللجنة راعت أيضاً فى عملها مستويات أسعار الأراضى فى المدن الصناعية بالمدن والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان، والمدن الاخرى على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير فى الأسعار.
وأضاف ان الهيئة اعادت أيضا تقييم 10 أفدنة بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة بمحافظة بورسعيد التى ستستخدم لاقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء وقدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه.
فيما قدرت قيمة الأرض بذات المنطقة التى سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ومساحتها 63 فداناً، قدرت قيمتها بنحو 93 مليون جنيه، كما تمت زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لمزارع الندى بمنطقة المحجر البيطرى باسوان الى 60 ألف جنيه سنوياً.
واشار الى ان اللجنة بناء على طلب محافظة الوادى الجديد قامت بتقييم 7.5 ألف فدان بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد، سيتم تخصيصها لإحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب إعادة تقييم أراض محافظة جنوب سيناء فى مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.
