الشركة تفوز بمناقصة لتوريد احتياجات السكة الحديد وتنشئ مصنع ملح بالفيوم
%60 تراجعاً فى نشاط «بروسيلاب القابضة» خلال السنوات الأربع الماضية
مشروع السجل العينى العقارى يتكلف 5 مليارات جنيه تتحملها الشركات المنفذة وتجنى الدولة
84 مليار جنيه من ورائه
التراجع عن طرح أسهم الشركة ببورصة النيل لعدم جدواها الفترة الحالية
8 ملايين جنيه قيمة المستحقات المتأخرة لدى الحكومة
تفعيل توصيات لجنة التصدير وطرح مشروعات عملاقة بقانون «P.P.P» أهم بنود خارطة طريق القطاع
تشكيل «كونسيرتيوم» محلى يضم «بروسيلاب» و«راية» و«ساميت» و«جيزة للأنظمة» و«إيجابى»
اقترحنا 6 مشاريع عملاقة ينفذها التحالف المحلى بتفعيل قانون 67
غيرت شركة بروسيلاب القابضة دفتها لتتوجه إلى قطاعات خارج سوق تكنولوجيا المعلومات بعد توقف تام للسوق التكنولوجى المصرى، وفازت بمناقصة توريد أجهزة وفلنكات للسكة الحديد عبر ذراعها الاستثمارية بروسيلاب للتكنولوجيا المتقدمة، كما حصلت على مشروع إنشاء مصنع ملح بالفيوم فى محاولة منها لتنويع استثماراتها وفقاً لتصريح المهندس مقبل فياض، مدير شركة «بروسيلاب القابضة» فى حوار مع «البورصة».
قال فياض إن الشركة تواصل إجراء إعادة الهيكلة بشكل مستمر توفيراً للنفقات، مطالباً بتنفيذ توصيات لجنة التصدير لدعم القطاع، وضرورة البدء بطرح المشروعات القومية العملاقة المعتمدة على قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر قانون الشراكة مع القطاع الخاص 67.
وأكد أن خطط قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبحت جماعية فى ظل الظروف الحالية، فلم تعد كبرى الشركات تعد خططا لنفسها فقط وإنما لباقى العاملين بالقطاع لبحث سبل نمو القطاع، موضحا أن السوق ينقسم لثلاث شرائح من الشركات «كبيرة – متوسطة وصغيرة – متناهية الصغر»، مشيرا إلى سيطرة خطط التحرك الجماعى من جانب الشركات الكبرى بالقطاع لدعم السوق مع الحرص على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر تلك الخطط.
رأى فياض أن الظروف التى تمر بها البلاد منذ ثورة يناير وعدم استقرار وزارة الاتصالات وتعاقب 5 وزراء تقريباً »ماجد عثمان، محمد سالم، هانى محمود وعاطف حلمى» «مرتين» أدى إلى عدم تنفيذ خطة واضحة للقطاع وساهم فى زيادة معاناته، مستدلاً على ذلك بأن الدكتور محمد سالم وضع استراتيجية للقطاع وشكل عدداً من اللجان لدعم نمو القطاع، لكن مع رحيله عن الوزارة توقفت كل اللجان عن العمل، ولم يستمر المهندس هانى محمود كثيراً فى منصب الوزارة وهو ما قلل من فرص استكمال خطط سلفه.
اضاف أن القطاع لن يشهد نمواً جديداً قبل عام على الأقل، حيث تعمل الحكومة الحالية لفترة مؤقتة تستمر حتى أبريل المقبل وفقا لخارطة الطريق، وهو ما يؤكد صعوبة المناخ الاستثمارى الحالى، ويحول دون ضخ أى استثمارات جديدة سواء من جانب الشركات المحلية التى استهلكت جزءاً كبيراً من مواردها فى سداد رواتب موظفيها مع توقف المشروعات الجديدة وانخفاض الإيرادات، وكذلك الشركات الأجنبية التى تتجنب ضخ استثمارات فى ظل الظروف الأمنية السيئة الحالية.
وشدد فياض على ضرورة عودة الاستقرار الأمنى والسياسى أولا لضمان جذب الاستثمارات مرة أخرى وهو ما يسهم فى الانتعاش الاقتصادى.
أكد انه يثق – تماماً – بدعم دول الخليج لمصر خلال الفترة القادمة “السعودية – الإمارات – الكويت“، بعد أن رصدت مساعدات مالية وليس ضخ استثمارات من جانب شركاتها، وذلك لتقوية الاقتصاد المصرى، ما يحسن تصنيفنا اقتصاديا ويدعم شراء احتياجاتنا بنظام “الأجل”.
واعتبر أن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط تصعب من فرص الخروج إلى الأسواق المجاورة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تسيطر على المنطقة، وما يزيد تلك الاوضاع سوءاً هو قرار ضرب سورياً عسكرياً.
طالب مدير شركة بروسيلاب وزارة الاتصالات بالاستمرار فى العمل بالخطط طويلة الأجل وتنفيذ الاستراتيجية التى أعدت أبريل الماضى، والعمل على طرح المشروعات الكبرى التى تحرك السوق وتنعش انشطة الشركات الكبيرة والصغيرة، مثل مشروع “السجل العينى العقارى“، موضحاً أن فترة حكم الإخوان أدت إلى تأخر تنفيذ مخطط الوزارة، حيث كان المسيطر على فكرهم التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة.
أضاف أن “بروسيلاب” بالتعاون مع “كونسيرتيوم” من الشركات المصرية تقدمت بطلب لوزير الاتصالات حوله بدوره إلى رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، لتعديل العمل بالمناقصات والمشروعات الحكومية بقانون ”67“ بدلاً من ”89“ المتعلق بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حتى يمكن لهم توفير التمويل اللازم للمشروع وتنفيذه بالكامل دون تكلف الدولة أى شىء، فالقانون الأول يصف المشروع بخدمة يحصل عليها دون التدخل فى باقى التفاصيل من آليات التنفيذ وغيرها، أما قانون “89“ فيطرح مناقصة تتنافس عليها الشركات ويختار الأفضل عرضا محددا آليات التنفيذ وغيرها من الأمور التفصيلية.
أوضح أن من بين فوائد القانون أنه لا يكلف الحكومة أى نفقات لتنفيذ المشروعات الكبرى، حيث يقترض التحالف المنفذ من البنوك وينفذه خلال الفترة المطلوبة، على أن تبدأ الدولة بعد استلام المشروع تقسيط قيمته على عدة سنوات، إضافة إلى تحقيق عائد مادى مقبول بعد ذلك، منوهاً بأن بالبنوك المصرية 600 مليار جنيه غير مستغلة.
اشار إلى أنه كان من بين من ينادون بتفعيل القانون منذ عصر الدكتور محمد سالم حتى الآن، مؤكداً سعى المهندس عاطف حلمى على تفعيله.
أضاف أن القانون درس بدقة وأجرى عليه بعض التعديلات ووافق عليه رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل وكان ينتظر ان يطرح بجلسات مجلس الشورى قبل صدور قرار بحله عقب عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، مطالبا بالبدء فى طرح المشروعات المرشحة لتنفيذها بهذا القانون لحين تعديله.
عن النقاط الرئيسية التى يراها فياض ضرورية لتحريك المياه الراكدة بالقطاع، شدد على ضرورة طرح المشروعات القومية الكبرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً تحديد عدد من المشروعات تتصدر أولويات القطاع مثل “السجل العينى العقارى“ ويستهدف المشروع إنشاء قاعدة بيانات للعقارات وهو من أهم المشروعات، حيث إنه يغطى جميع انحاء البلاد ويسهم فى تشغيل غالبية شركات تكنولوجيا المعلومات.
قال إن المشروع يتكلف 5 مليارات جنيه لن يكلف الدولة أى أموال، وانما يتحملها التحالف المنفذ للمشروع كما يحقق عائداً للدولة يصل إلى 84 مليار جنيه خلال 10 سنوات، ومن المنتظر أن يستغرق تنفيذه 10 سنوات ويشارك فى تنفيذه ما بين 100 و200 شركة وفقا للدراسة الموضوعة وهو ما سوف يحرك المياه الراكدة بالقطاع.
تشمل قائمة المشروعات المقترحة “الحيازة الزراعية“ والذى يحقق عائدا بالمليارات لصالح الدولة بشكل غير مباشر عبر ترشيد الدعم الموجه للزراعة من مياه وتقاو وكيماوى وغيرها، وكذلك مشروع “أراضى خارج الزمام“ ويهدف إلى وضع قاعدة بيانات للاراضى غير المسجلة بدلاً من خضوعها للافراد عبر وضع اليد، والمشروع الرابع بالقائمة خاص بوزارة الأوقاف، وأرشفة تراث الأزهر والمشروع الأخير خاص برقمنة تراث دار المحفوظات.
كشف فياض عن انضمام 4 شركات جديدة للتحالف المصرى الذى يضم “بروسيلاب – سى – أكت – تلى تيك – دى إم إس“ ثم أنضمت 4 شركات للتحالف هى “راية – جيزة لانظمة – ساميت – إيجابى“، وهو تحالف ضخم يضم أفضل الكوادر الفنية المدربة التى تستطيع الإشراف على المشروعات المقترحة وهو ما يضمن تقديمها بشكل احترافى وأكثر سرعة.
طالب فياض بوضع مشكلة سداد المستحقات المتأخرة لشركات القطاع لدى الحكومة على رأس أولويات وزارة الاتصالات الفترة القادمة، خاصة أن الظروف الحالية سيئة اقتصادياً، مستدلاً على ذلك باستحقاق صرف 8 ملايين جنيه لصالح بروسيلاب لدى الحكومة، كما شدد على ضرورة التخلص من الروتين الحكومى، حيث يعانى السوق المصرى مشكلة فى استلام المشاريع المتكاملة من جانب الموظفين وهو ما يعطل تقديم الخدمة ويعرقل سداد مستحقات الشركات المنفذة للمشروع.
أكد مدير شركة بروسيلاب أن الشركة تعمل بصفة مستمرة على إعادة الهيكلة لترشيد النفقات فى ظل توقف أنشطة سوق تكنولوجيا المعلومات، حيث تراجع حجم أعمال الشركة %60 خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل %15 سنوياً، بعد أن بلغ حجم النشاط بالشركة ذروته قبل ثورة يناير بنحو 100 مليون جنيه.
أوضح أن دول الخليج هى أكبر مستوردى الكوادر الفنية من مصر ولاسيما السعودية – قطر – الامارات، مشيرا إلى أن النظام المتبع فى تصدير الكوادر البشرية هو التعاقد مع الموظف لفترة محددة يحصل فيها على راتب وتحصل الشركة على مقابل مادى، لكن غالبية الموظفين يتعاقدون مع الشركة بشكل نهائى ولا تسمح له بالعودة إلى شركته القديمة.
رأى فياض أن عدم وجود عدد كبير من الشركات الكبيرة محليا يضعف من فرصها فى التصدير حيث تلقى منافسة شرسة بالأسواق المجاورة من نظيرتها الهندية والصينية والكورية والإنجليزية والأمريكية والايرلندية، وهو ما يدعو إلى التحالف بين الشركات المصرية، ويستدعى تنفيذ توصيات لجنة التصدير السابقة التى أوصت بتدريب 200 موظف من 100 شركة على آليات التواصل مع العالم الخارجى، لمساعدة تلك الشركات على مخاطبة الأسواق المجاورة بمنتجاتها، وإطلاق بوابة إلكترونية لعرض منتجات تكنولوجيا المعلومات المصرية لتسهيل ترويجها، موضحاً أن تكلفة مشروع التدريب والبوابة لن تتعدى مليون جنيه
أوضح فياض أن الشركة تراجعت عن فكرة طرح أسهمها ببورصة النيل خلال الفترة الحالية، بسبب عدم جدوى طرحه فى ظل الظروف الحالية إضافة إلى عدم ملاءمة ضوابط الطرح لاحتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات، ولاسيما أن غالبيتها لا تفضل الكشف عن الإيرادات. كشف فياض عن اتجاه “بروسيلاب“ إلى تنفيذ مشروعات خارج قطاع تكنولوجيا المعلومات فى محاولة لزيادة الأذرع الاستثمارية للشركة، حيث حصلت على مناقصة لتوريد فلنكات وبعض أجهزة السكة الحديد وذلك من خلال شركة “بروسيلاب للتكنولوجيا المتقدمة“، وحصلت على مشروع لإنشاء مصنع ملح بالفيوم.
اعتبر فياض ان تلك الخطوة تأخرت قليلاً، مؤكداً الاتجاه لتنفيذ بعض المشروعات التكنولوجية فى الأسواق الخارجية مثل السعودية والامارات وقطر.
ووصف مدير شركة بروسيلاب أن ما حدث 30 يونيو الماضى بأنه إرادة شعب عانى لمدة عام تحت وطأة حكم الإخوان استدعت دعم القوات المسلحة، وأن إلقاء القبض على قيادات الإخوان سيسهم فى هدوء الشارع المصرى، داعياً مناصرى الإخوان إلى الاستمرار فى العمل السياسى، مشيرا إلى أن الموقف التركى من مصر إبان حكم الإخوان كان يهدف إلى استعادة الخلافة العثمانية على حساب مصر.
عن أبرز النقاط الرئيسية التى تسببت فى سقوط مرسى أكد انه لم يستمع إلى صوت العقل، حيث طالبته القوى الثورية والأحزاب بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وتغيير النائب العام، لكنه لم يستجب لأى مطلب وهو ما عجل بسقوطه على يد الشباب المتذمر، واصفاً الحال بانتحار سياسى لجماعة الإخوان المسلمين.
