محلب: إعمال القانون مع المخالفين لشروط التعاقد
قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشكل لجنة لحصر المخالفات التى وقعت بالمشروع القومى السابق للإسكان ضمن محور المستثمرين الذى تنفذه شركات تطوير عقارى.
وقال الوزير فى بيان أمس إنه تلقى شكاوى عديدة من مخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أراض فى هذا المشروع وخالفوا شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بتخصيصهم الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع، أو بحصول بعض المواطنين على أكثر من وحدة، حيث يحصل المواطن على وحدتين متلاصقتين ويستفيد بهما، وهو ما يخالف شروط التعاقد التى حصلوا بها على الأراضى.
وقال محلب إن الدولة حين منحت هذه الشركات أراضى للمشاركة بالمشروع، كان ذلك بهدف اجتماعى محدد، وهو تسليم هذه الواحدات للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التى حددتها الدولة مع استفادة كل مواطن بوحدة واحدة، حتى لا ينتفى الغرض الأساسى من المشروع، وهو توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والشباب، ولكن بعض الشركات خالفت هذه الشروط التى تم النص عليها فى التعاقد وسيتم حصر هذه المخالفات، والتعامل معها وفقاً للقانون، وطبقاً لشروط التعاقد معها.
وقال إن الوزارة مستمرة فى دعم المستثمرين الجادين، الذين يشتركون فى هذا المشروع أو غيره، ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح لأى أحد بالمتاجرة فى أراضى الدولة، أو بحصول من لا يستحق على الوحدات المدعومة.
