الهوية الاقتصادية وتنظيم دخول السوق والخروج منه أهم المقترحات
رحبت الغرف التجارية باختيار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ممثلاً فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كما أكدت على أهمية تعديل بعض البنود الخاصة بتحديد هوية الاقتصاد المصرى وتنظيم دخول الاستثمارات الأجنبية والتخارج من السوق وفق آليات واضحة المعالم.
قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام رئيس غرفة بورسعيد التجارية إن الاتحاد سيعقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة وذلك لمناقشة آراء منتسبيه فى البنود التى يجب طرحها أو تعديلها التى تتعلق بالاقتصاد
أضاف المصرى ان الملامح النهائية للدستور يجب أن تتضمن بنودا واضحة للاقتصاد المصري، الذى يحتاج إلى عدة إجراءات للنهوض به ما بين إجراءات فورية وقصيرة وطويلة الأجل.
لفت إلى أنه من بين الإجراءات الفورية ضرورة الإفصاح عن التوجه الاقتصادى فى الوقت الحالى، حيث لا يمكن التعامل مع مجتمع يحيطه الغموض، إضافة إلى توفير الأمن للمنتج والمستهلك، بينما تتمثل الإجراءات متوسطة الأجل فى إنشاء سوق للعمل ودراسة احتياجات السوق من العمالة، نظرا لضرورة رصد المهن والاحتياجات الفعلية من العمالة بها، لتحديد الحد الأدنى من الأجـور مع أصحاب الأعمال بشكـل عـــادل.
قال أحمد الرفاعى، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية إن الناحية الاقتصادية فى الدستور الذى تم تعليق العمل به، لم يكن يرقى إلى الطموحات والأهداف التى قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا تساعد على تحقيق أى تقدم، حيث لم يتم تحديد هوية الاقتصاد المصرى بشكل صريح وهو ما يعد شرطا لجذب الاستثمارات المحليـة والاجنبيــة ويزيـد من ثقــة المستثمرين.
اضاف حازم أحمد، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر أن الدستور الحالى لم يأت بجديد يخص الاقتصاد المصرى عن دستور 1971، ولم يتعرض لتنظيم الاستثمارات الداخلية وانما تحدث عن الاستثمارات الخارجية فقط، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف التجارية كان قد قدم عدداً من المقترحات والبنود التى يمكن أضافتها للدستور خلال الفترة الماضية.
قال أحمد الزينى، رئيس غرفة دمياط التجارية إنه لابد من تقنين تشريعات بالضرائب لطمأنة وتشجيع المستثمرين خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً، مع ضرورة إلغاء البند الذى يسمح بتأميم الممتلكات لصالح الدولة فى أى وقت وهو ما يعد أمراً غير جاذب لأى استثمارات.
قال أسامة سلطان، رئيس غرفة الشرقية التجارية ان عدم تحديد هوية الاقتصاد المصرى فى الدستور الحالى يعد أمراً غير مفهوم خاصة أن الاقتصاد المصرى يتبع سياسة الاقتصاد الحر، مشيراً إلى ان النظام السابق اراد عدم تحديد هويته المصرية لاسباب غير معلومة.
قال مجدى طه، رئيس غرفة الفيوم التجارية ان اتحاد الغرف سبق ان اعد الدستور الاقتصادى خلال الاعداد للدستور الحالى، لكنه لم يؤخذ به، مشيراً إلى ان وجود ممثلين من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات يعد خطوة جيدة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى.
