توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB الصادر اليوم، أن تعرقل أزمة الأسواق الناشئة التي تسود حاليا في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية التعافي الهش للاقتصاد العالمي.
وقال إن الاضطرابات المالية التي نشبت بإعلان بنك الاحتياط الأمريكي نيته البدء في تقليص برنامجه لشراء الأصول والمعروف باسم “التخفيف الكمي”، نتج عنها هروب ضخم للأموال من معظم الأسواق الناشئة، متسببة بذلك في إضعاف شديد لعملاتها المحلية وارتفاع في أسعار الفائدة العالمية على الائتمان طويل الأجل .
وأضاف أنه في حال قرر بنك الاحتياط البدء في تقليص برنامج “التخفيف الكمي” في اجتماعه المرتقب يومي 17 و 18 سبتمبر كما أعلن سابقا، فإن من المرجح أن يقود ذلك إلى مزيد من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقويض نموها الاقتصادي وتراجع الطلب على الصادرات العالمية.
وأكد أن ذلك ستكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي الضعيف نسبيا في الولايات المتحدة وعلى التعافي الهش في أوروبا.. معتبرا أن تقليص برنامج “التخفيف الكمي” قد يمثل في نهاية المطاف “هزيمة للذات لما قد يؤدي إليه من تراجع للنمو في الولايات المتحدة وبقية دول العالم، وينتهي بذلك إلى عرقلة تعافي الاقتصاد العالمي”.
وأشار التحليل في هذا السياق إلى إعلان محافظ بنك الاحتياط الأمريكي، في 19 يونيو الماضي عن خفض في سياسات البنك المتعلقة بالتخفيف الكمي ، مقرونا باستمرارية النتائج الإيجابية للاقتصاد الأمريكي.
ورأى أن هذا الإعلان كان إيذانا بنهاية ثلاث موجات من “التخفيف الكمي” غمرت أسواق المال الأمريكية منذ عام 2009 بمبالغ تقديرية بلغت 9ر2 تريليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 3ر19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة)، وفقا لتقارير الأبحاث الاقتصادية لبنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس.
وأوضح أن فرص استثمار هذه الموارد كانت مقصورة على الاقتصاديات المتقدمة بالنظر إلى أسعار الفائدة التي كانت قريبة من الصفر في أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
مبينا أن المؤسسات المالية العالمية استخدمت قدرا هاما من هذه السيولة للاستثمار في الأسواق الناشئة التي كانت تعطي عائدات أعلى، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار صرف عملات الاقتصادات الناشئة وانخفاض أسعار الفائدة فيها، وإلى حد ما، إلى زخم اقتصادي أكبر.
وقال إن نهاية عامل “التخفيف الكمي” جاءت في الأسواق الناشئة في 19 يناير الماضي، وكما كان الحال في أزمات الأسواق الناشئة السابقة، كان الرابحون هم الذين يخرجون من السوق أولا ، حيث أسعار الصرف لا تزال مرتفعة مع سهولة تسييل استثمارات مالية ضخمة في ظل توافر النقد الأجنبي .
وأشار التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB، إلى مسارعة المؤسسات المالية العالمية إلى تصفية استثماراتها في الأسواق الناشئة منذ تاريخ إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بهدف جني مكاسبها الرأسمالية وتفادي مواجهة أي تغييرات في السياسات قد تقيّد حركة أموالها وكانت النتيجة هي حدوث تهافت على بيع عملات الاقتصادات الناشئة.
ونبه إلى أن إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي قاد إلى خفض الطلب على السندات الحكومية عالميا، ودفع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق الناشئة، وبدرجة أقل، في الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستهلكين والمستثمرين في الأسواق الناشئة، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تواصل الانخفاض في النمو الاقتصادي.
وقال إن البنوك المركزية في الاقتصاديات الناشئة ساعدت بدورها في مزيد من هروب رؤوس الأموال من جراء محاولاتها الانحناء أمام الريح حيث عمدت لاستخدام احتياطياتها الدولية ورفع أسعار الفائدة في بلدانها بهدف حماية عملاتها.
وذكر أن أبرز البنوك المركزية التي حاولت هذا النوع من الحماية هو البنك المركزي الهندي، حيث شهد سعر /الروبية/ انخفاضا نسبته 14 بالمائة منذ 19 يونيو، ولمواجهة هذا الانخفاض قام البنك المركزي الهندي باستخدام احتياطياته الدولية والتشديد على السيولة، ووضعت قيود على توريد الذهب وتحويل الأموال للخارج بهدف الحد من هروب رؤوس الأموال.
وأضاف أن هناك مؤشرات مبكرة على تسارع التباطؤ في الاقتصاد الهندي، حيث أوضح مؤشر HSBC لمديري المشتريات انكماش القطاع الصناعي في الهند لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009.
كما تدور أحاديث أيضا حول احتمال طلب الهند لقرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة التدهور في اقتصادها. وذكر أن أحداثا مماثلة تجري في الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا، وبدرجة اقل في ماليزيا وتايلاند.. منبها إلى أن أزمة الأسواق الناشئة تشابه إلى حد كبير أزمة الأسواق الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر أن للأزمة الحالية في الأسواق الناشئة أيضا إشارات خطيرة للاقتصاديات المتقدمة.. مبينا أن اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد اليوم أكثر من أي وقت مضى على الأسواق الناشئة في نموها على خلاف ما كان عليه الحال في التسعينيات، حيث كانت الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان هي أكبر البلدان المصدرة في عام 2012، وقد ذهبت حصص متزايدة من هذه الصادرات إلى الاقتصاديات الناشئة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن أي تراجع كبير في النمو في الاقتصاديات الناشئة ستكون له حتما آثار سلبية على الصادرات وعلى زخم النمو في الاقتصاديات المتقدمة.. مضيفا أن هذه الأزمة تجيء في وقت حرج لتعافي الاقتصاد العالمي، حيث لا تزال الولايات المتحدة تشهد نموا ضعيفا نسبيا ، وأوروبا تخرج ببطء من كساد اقتصادي هيمن عليها لمدة سنتين.
