التصديرى للصناعات الكيماوية يرحب بالمعايير الجديدة للمساندة التصديرية

وقال د. وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ان البرنامج الجديد يهدف إلى تنمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المصدرين على فتح أسواق جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، والتوصل لسلع ابتكارية حيث يرى المجلس أن هذا البرنامج يعد نقطة انطلاق للصناعة المصرية للدخول بقوة للمنافسة العالمية وأن تتبؤ المنتجات المصرية مكانة مرموقة بها

واشار شريف الزيات عضو المجلس ان المعايير التى تضمنها النظام الجديد يمكن وصفها بإن من شأنه تحقيق اهداف التنمية الصناعية وليس فقط زيادة الصادارات التقليدية , مشيرا ان البرنامج الجديد  يساعد على تطوير والنهوض بتصدير  المنشاءات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث ان هناك دعم سوف يوجه لها اكثر من الدعم المقدم لها خلال السنوات السابقه كما ان هناك حوافز اضافية للمصانع المبتكرة وهذا يعتبر تطوير كبير,  حيث اننا فى اشد الحاجة لتشجيع الابتكار فى الصناعة

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد عممت على كافة المجالس التصديرية  النظام الجديد للحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة والمتضمن استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات اخرى,  وتقديم حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشأت محدودة التصدير وخاصة الصغيره , إضافة الى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل

وقد عقد مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعا مع المستشار الإقتصادى لوزير الصناعة والتجارة الدكتورة / عبلة عبد اللطيف وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة منها  لبرنامج مساندة الصادرات الجديد و توعية المصدريين بالنظام الجديد.

ويعتمد النظام الجديد على تطبيق مبدأ المشاركة فى التمويل PPP فى تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية والخدية التى يستفيد منها المجتمع التصديرىة باكمله وذلك بهدف الاستغناء التدريجى عن برنامج رد الاعباء وتحقيق الاكتفاء الذاتى للقطاع , والقضاء على الازدواجية فى الاستفادة من برامج الدعم المختلفة داخل الصندوق من خلال ادراج جميع هذة البرامج فى نظام واحد متكامل للدعم واستحداث مساندة مؤقتة الى قطاعات اخرى خاصة المقاولات والعقارات وذلك لاهميتهم وارتباطهم الشديد بمجموعة ضخمة من الصناعات التحويلية.

واشار النظام الى امكانية تقديم مجموعة من البرامج المقترحة من المجالس التصديرية والتى يمكن لصندوق تنمية الصادرات ان يساهم فى تمويلها بنسبة تتراوح مابين 30-50% من التكلفة الاستثمارية الاساسية مشيرا الى ان ضوابطها تتضمن قيام المجلس المعنى بتقديم دراسة جدوى توضح المشروع \البرنامج المقترح ( حيث يشترط اثبات استفادة نحو 70% على الاقل من القطاع من البرنامج المقترح ) ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه مع وضع اهداف محددة وتقدير للاثار المحتملة ومؤشرات اداء لمتابعة تحقيق الاهداف والاولوية فى قبول المشروعات وكذلك الاولوية فى الحصول على نسبة نسبة مشاركة تزيد عن 30% للمجالس التصديرية المتميزة فى الاداء التصديرى.