قال زينهم زهران، المدير التنفيذى للبنك الإسلامى للتنمية فى مصر لـ «البورصة» إن مجلس إدارة البنك وافق فى اجتماعه – الأحد الماضى – على منح الحكومة المصرية قرضين بقيمة إجمالية 118 مليون دولار.
أضاف زهران لـ «البورصة» ان القرض الأول تبلغ قيمته 110 ملايين دولار لإعادة تأهيل محطات الرى وضخ مياه الصرف الزراعى، والثانى قرض حسن طويل المدى بدون فوائد بقيمة 8 ملايين دولار لبرنامج محو الأمية المهنية كمرحلة أولى للمشروع.
تابع زهران ان البنك يلبى طلبات الحكومة المصرية فى أى وقت وذلك فى إطار التعاون بين بنك التنمية الإسلامى والحكومة المصرية.
كان البنك قد وافق فى فترة سابقة على تمويل محطة كهرباء غرب دمياط بقيمة 200 مليون دولار.
وسبق أن أعلن بنك الإسلامى للتنمية عن تمويل مشروعات بقيمة 800 مليون دولار فى العام المقبل فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات.
يعتزم البنك المساهمة فى تمويل مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة فى إطار قروض بقيمة 7 مليارات وافقت عليها مجموعة التنسيق العربية.
وقعت مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية خمس اتفاقيات فى يناير الماضى، يقدم البنك بمقتضاها خمسة قروض ميسرة للغاية بمبلغ إجمالى قدره 388.3 مليون دولار لتمويل مشاريع مهمة فى مصر، تشمل قرضاً بمبلغ 250 مليون دولار لتمويل إنجاز إنشاء محطة لتوليد الكهرباء جنوب حلوان يضاف إلى قرض سابق لهذا الغرض بمبلغ 200 مليون دولار، والقروض الأربعة الأخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمرحلة الثالثة من مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى وإنشاء مستشفى تعليمى تابع لجامعة الأزهر، والمشروع الخاص بتطوير منظومة التعليم والتدريب المؤسسى.
وفى يونيو الماضى، وقعت الحكومة اتفاقاً مع البنك الإسلامى للتنمية، تحصل بمقتضاه على 300 مليون دولار، تمثل الشريحة الثالثة من قرض بمليار دولار لدعم وتوفير المواد البترولية، ليرتفع ما حصلت عليه الحكومة المصرية من هذا القرض إلى 776 مليون دولار.
